بريطانيا تعتبر أنّ قانون مكافحة التطرف مهم لمواكبة التهديدات

 قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، ‏إن "قانون مكافحة التطرف الجديد الذي تسعى لإقراره مهم لمواكبة التهديدات الخطيرة التي ‏تواجهها بريطانيا".‏

وفي تصريحاتها قبل مناقشة مشروع قانون مكافحة التطرف الجديد اليوم في البرلمان، قالت ‏الوزيرة البريطانية "نحن في وسط صراع أجيال ضد أيديولوجية متطرفة قاتلة.. هذه ‏الصلاحيات ضرورية لمواكبة التهديدات الخطيرة جدا وسريعة التغير التي نواجهها".‏

وأضافت "في مجتمع مفتوح وحر، لا يمكننا أبدا القضاء تماما على تهديد التطرف، ولكنه يتعين علينا القيام بكل ما هو ممكن يتماشى مع قيمنا لتقليل المخاطر التي ‏يشكلها أعداؤنا".‏

وتابعت ماي أن "مشروع القانون يضم مجموعة مستهدفة من المقترحات من شأنها أن تساعد ‏على إبقائنا آمنين في وقت يزداد فيه الخطر بشكل كبير، من خلال ضمان أن لدينا السلطات ‏التي نحتاج لها للدفاع عن أنفسنا".‏

ويشمل مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان اليوم إجراءات لمكافحة التطرف، ومطالبة ‏المدارس والجامعات المساعدة في منع الناس من التطرف، كما يشمل تغييرات على إجراءات ‏التحقيق ومنع التطرف للسماح للسلطات بإجبار المشتبه بهم على الانتقال إلى أجزاء أخرى ‏من البلاد.

ويضم المشروع سلطات أكبر لوقف الناس من السفر إلى الخارج للقتال، ومن بينها إلغاء ‏جوازات السفر على الحدود لمدة تصل إلى 30 يوما، إضافة إلى أوامر إقصاء نظامية مؤقتة ‏للسيطرة على عودة المواطنين البريطانيين المشتبه في ضلوعهم بنشاط متطرف إلى المملكة ‏المتحدة.‏

كما ينص على تشديد إجراءات الأمن في المطارات، حيث يتعين على شركات الطيران تقديم ‏معلومات عن المسافرين بشكل أسرع وأكثر فعالية.‏

ويحذر القانون الجديد على شركات التأمين تغطية تكلفة سداد الفدية لاطلاق سراح المواطنين ‏المختطفين، كما يجبر الشركات على تقديم تفاصيل للشرطة حول مستخدمي أجهزة ‏الكومبيوتر أو التليفونات المحمولة.‏

أ.ش.أ