تقرير أممي حول انتهاكات حقوق الإنسان في شرق أوكرانيا

أصدرت الأمم المتحدة اليوم تقريرا عن أوضاع حقوق الإنسان في شرق أوكرانيا يؤكد المحنة التي يعيشها السكان مع بداية فصل الشتاء وتواصل انتهاكات حقوق الإنسان، وكفاح 5 مليون شخص للبقاء على قيد الحياة.

وأكد التقرير الذي أصدره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن انهيار القانون والنظام وتزايد أعمال العنف في المناطق الشرقية والقتال الذي يغذيه تدفق الأسلحة الثقيلة والمتطورة والمقاتلين الأجانب بما في ذلك من الإتحاد الروسي كان له تأثير مباشر على حقوق الإنسان.

وقد تناول التقرير وهو الثامن من سلسلة تقارير لبعثة الأمم المتحدة للمراقبة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في شرق أوكرانيا والانهيار الإقتصادي وتعطل الخدمات بما في ذلك الطبية والتعليمية والاجتماعية وهو ما يضر بالفئات الضعيفة.

كما أشار إلى عدم وجود أي تقدم يذكر في التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في كييف وأحداث العنف في أوديسا في 2 مايو وإطلاق النار في خاركيف وماريوبوبل في 9 مايو , وإلى وقوع انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم ضد السكان الذين عارضوا استفتاء الانفصال في مارس الماضي، خاصة الأقلية من التتار الذين تعرضوا لانتهاكات متزايدة لحقوق الملكية والاستيلاء القسري على ممتلكاتهم.

ووصف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الأوضاع شرق أوكرانيا بالنسبة للسكان بأنها وخيمة مع دخول الصراع الشهر التاسع.

وأضاف أن حكومة أوكرانيا لا تزال هي المسئولة عن حماية حقوق الإنسان لجميع الأوكرانيين في جميع أراضيها بما في ذلك المناطق التي لا تسيطر عليها بشكل كامل.

ودعا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف في شرق أوكرانيا لوقف الخسائر في الأرواح وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بتطبيق بنود بروتوكول مينسك الموقع في 5 سبتمبر الذي يتضمن خطة سلام مكونة من 12 بندا, وأنه في حين اتخذت الحكومة الأوكرانية الخطوات التشريعية المطلوبة بما في ذلك إصدار عفو فإن الجماعات المسلحة لم تلتزم بالأحكام الرئيسية لاتفاق مينسك بما في ذلك الإفراج الفوري عن جميع الرهائن والمحتجزين بشكل غير قانوني.