مجلس الشورى الإيراني تبنى قانونًا حول الملف النووي

 تبنى مجلس الشورى الايراني الثلاثاء نهائيا قانونا يرمي الى الحفاظ على "مكاسب البلاد وحقوقها النووية" قبل اسبوع من الموعد المحدد للتوصل الى اتفاق نهائي بين ايران والدول العظمى.

والنص الذي عرض الاسبوع الماضي وعدل الاحد يؤكد ان الالغاء الكامل للعقوبات يجب ان يتم "يوم بدء تطبيق تعهدات ايران" في حين ان الدول الغربية تؤيد رفعا تدريجيا لهذه العقوبات.

ويحظر القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية "الوصول الى كافة الوثائق العلمية والمواقع العسكرية او الامنية والمواقع الحساسة غير النووية" لكنه يترك هامشا من المرونة عندما يذكر انه "يجب احترام قرارات المجلس الاعلى للامن القومي".

ومسألة تفتيش المواقع النووية الايرانية خصوصا العسكرية احدى النقاط الاكثر حساسية في المفاوضات.

وعلى الحكومة ايضا ان تحترم القرارات التي يتخذها المجلس حول برنامج الابحاث والتنمية خصوصا تخصيب اليورانيوم.

والمجلس الاعلى للامن القومي الذي يقوده الرئيس الايراني حسن روحاني يتبع مباشرة المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي.

وعلى البرلمان ان يصادق على الاتفاق النهائي لكن من المستبعد ان يخالف النواب قرارات المجلس الاعلى للامن القومي.

وايد القانون 214 نائبا من اصل 244 في حين عارضه 10 نواب ويجب ان يصادق عليه مجلس صيانة الدستور.

وكشفت المصادقة على القانون التوتر بين حكومة روحاني والنواب في طهران حيث يعرب المتشددون بشكل دائم عن تشككهم في جدوى اجراء محادثات مع الغرب. 

واعرب ممثل الحكومة الموجود خلال الجلسة المغلقة عن معارضته لهذا القانون لاعتباره يتعدى على سياسات الدفاع والامن في البلاد. 

لكن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لم يسمح له بالتكلم بحسب الاذاعة.

وقال المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت ان القانون يخالف الدستور الذي يحدد صلاحيات المجلس الاعلى للامن القومي.

وصرح لوكالة الانباء الايرانية "القانون يتعارض مع المادة 176 في الدستور. فمسالة المفاوضات هي من اختصاص المجلس الاعلى للامن القومي .. وليس من اختصاصات الحكومة او البرلمان".

وياتي التصويت غداة لقاء بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظرائه البريطاني والالماني والفرنسي وكذلك وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي.

وذكر الاوروبيون الاثنين ب"الخطوط الحمر" التي لا يمكن تجاوزها للتوصل الى اتفاق مع ايران حول برنامجها النووي. وطالبوا طهران ب"مرونة" بعد ان رفضت "المطالب المفرطة" الا انها رات انه من الممكن التوصل الى اتفاق بحلول نهاية الشهر اذا اظهر الجانب الاخر "ارادة سياسية".

ومن غير المرجح ان يكون للمصادقة على القانون تاثير فوري على المحادثات ولكن قد يشكل تعقيدا بعد التوقيع على اي اتفاق بين الغرب وايران لانه يحدد شروطا لقبول النواب للاتفاق. 

ويرغب روحاني في التوصل الى اتفاق ينهي عزلة ايران الدبلوماسية ويضمن رفع العقوبات التي تشل الاقتصاد. 

الا ان منتقدي سياسته النووية ومن بينهم اعضاء في المجلس الذي يهيمن عليه المحافظون، يقولون انه تم تقديم الكثير من التنازلات. 

وينص القانون على "الحفاظ على حقوق وانجازات البلاد النووية" في اشارة الى الاحتفاظ بالقدرة على تخصيب اليورانيوم والابقاء على جميع المنشات النووية مفتوحة. 

وهذه المطالب تضمنها بالفعل اتفاق الاطار الذي تم ابرامه في الثاني من نيسان/ابريل بين ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا والمانيا). 

وتامل ايران ومجموعة 5+1 بعد اطلاق مفاوضات مكثفة قبل اكثر من 20 شهرا، في التوصل بحلول 30 حزيران/يونيو الى اتفاق شامل يضمن الطابع السلمي لبرنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد الايراني.

نقلًا عن وام