أبوجا-صوت الإمارات
تواجه الحكومة النيجيرية تحركاً قضائياً إذا فشلت في تفسير كيفية إنفاق قرض بقيمة مليار دولار، حصلت عليه، في 2014، لشراء معدات عسكرية.
وفي حديث، قال المحامي النيجيري البارز، فيمي فالانا: «بعثت خطابا إلى وزير المالية، الدكتور نجوزي أوكونجو إيويالا، أطالب فيه بتفاصيل حول كيفية إنفاق هذا القرض»، وأضاف: «أمثل العديد من الجنود الذين حكم عليهم بالإعدام لأنهم اشتكوا من عدم وجود أسلحة».
وفي 17 ديسمبر الماضي، قضت محكمة عسكرية نيجيرية بإعدام 52 جندياً بعد أن أدينوا بمحاولة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الموت، وآنذاك، قال ممثل الادعاء إن المتهمين ارتكبوا الجرم، في 4 أغسطس الماضي، بمايدوجوري، العاصمة الإقليمية لولاية بورنو، شمال شرق البلاد، بعد أن رفضوا الامتثال لأوامر قادتهم باستعادة السيطرة على البلدات التي سقطت في أيدي مسلحي جماعة «بوكو حرام»، بينما يؤكد الجنود أنهم أدينوا ظلماً.
نقلاً عن د ب أ
أرسل تعليقك