مفوضية حقوق الإنسان تؤكد تدهور الوضع الأمني في بوروندي

 حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من استمرار تدهور الوضع الأمني في بوروندي، مؤكدة مقتل 96 شخصا على الأقل، منذ بداية أعمال العنف المرتبطة بالإنتخابات التي عقدت في أواخر أبريل الماضي في هذا البلد الافريقي.

وأشارت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوضية بجنيف، في مؤتمر صحفي، إلى أنه تم القبض على 600 شخص على الأقل خلال هذه الفترة، على الرغم من أن عددا لا بأس به منهم قد أفرج عنهم بعد ذلك. وذكرت أنه، في المقابل وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، قتل على الأقل سبعة من أعضاء الحزب الحاكم على يد مسلحين مجهولين..

معتبرة أن مثل هذه الهجمات تدل على مناخ من "الانتقام". ودعت مفوضية حقوق الإنسان الحكومة والمعارضة في بوروندي إلى استئناف الحوار ووقف أعمال العنف فورا.وكانت المفوضية قد وثقت لجوء أكثر من 181 ألف شخص إلى دول الجوار بسبب أعمال العنف المتزايدة في بوروندي.

كما دعا مجلس الأمن الدولي، في اجتماع طارئ له قبل ثلاثة أيام، الحكومة في بوروندي إلى استئناف الحوار فورا مع المعارضة من أجل وضع حد لحلقة العنف التي تضرب البلاد. يشار إلى،أن الحوار بين الحكومة البوروندية والمعارضة معلق منذ 19 يوليو الماضي.

وتتهم المعارضة الرئيس بيار نكورونزيزا بأنه خالف الدستور واتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية بين عامي 1993 و2005 بين أغلبية الهوتو وأقلية التوتسي، عندما أقدم على الترشح لولاية ثالثة.

ويحدد الدستور في بوروندي الحد الأقصى لتولي منصب الرئيس بفترتين فقط، غير أن المحكمة الدستورية هناك قبلت الحجة التي قدمها حزب الرئيس بأن الفترة الأولى من ولايته غير محسوبة بحجة أنه تم انتخابه من جانب البرلمان عام 2005 وليس من جانب الشعب.

نقلًا عن وام