"الوطني الاتحادي" يطالب تنظيم قطاع الاتصالات

طالب المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة رئيسة المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، بإعداد خطة استراتيجية محددة ببرامج وأنشطة ومبادرات بشأن توطين قطاع الاتصالات على أن تراعي هذه الخطة تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع وتغيير السياسات والحوافز المالية والوظيفية الأخرى.

وطالب المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع "سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات" بدراسة تخفيض تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها خاصة بعد الانتهاء من مشروع تبادل الشبكات الأرضية وفتح النطاق الجغرافي للشركات المرخص لهم.

وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة لإعادة صياغتها وفق مناقشات المجلس اليوم وما أبداه السادة الأعضاء من مناقشات ومقترحات وتوصيات.

وأكد المجلس في توصياته على أهمية بناء مؤشرات قياس ومعايير أداء محددة لقياس النتائج المتحققة من مبادرات وأنشطة الهيئة وإعداد برامج لتبني مفهوم " اقتصاد المعلومات المعرفي " في مستهدفات وخطط الهيئة المستقبلية وزيادة البرامج التدريبية التخصصية والفنية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها باعتبار أن ذلك يحقق التوطين المهني والمعرفي في قطاع الاتصالات والإسراع في إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لتوزيع الأراضي العامة بين المرخص لهم بما يحقق عدالة التنافس للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتوفير برامج مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة تمكنهم من الحصول على خدمات الاتصالات بأسعار مخفضة وتشجعهم على التواصل والتفاعل مع الآخرين.

وشددت التوصيات على أهمية نشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في تقنياتها والوعي بأهميتها وإعداد برامج بشأن بناء الثقة مع تعاملات التجارة الإلكترونية والعمل على إنشاء فرق وطنية وتأهيلها وفق أحدث الممارسات العالمية للتعامل مع الحوادث المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواجهة الجرائم الإلكترونية.

وحضر الجلسة وزير تطوير البنية التحتية الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، ووزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نورة بنت محمد الكعبي.

وأكدت القبيسي أن دولة الإمارات دأبت في إطار سياستها الثابتة ورؤيتها الإنسانية الحضارية إلى تقديم مختلف أشكال العون لكل المحتاجين في المناطق الفقيرة والتي تتعرض لكوارث طبيعية وتشهد صراعات مسلحة والمتأثرين من الأزمات ومساعدتهم على تجاوز الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهونها الأمر الذي جعل دولة الإمارات العربية المتحدة بحق رائدة في العمل الإنساني لتمكنها من منحه مزيدا من الفاعلية وباتت في طليعة دول العالم التي تتحرك لتقديم مختلف المساعدات للمحتاجين إليها وعنصرا فاعلا في مواجهة التحديات الإنسانية على مستوى المنطقة والعالم.

وأضافت أن هذه المكانة الريادية الرفيعة لدولة الإمارات في ساحات العطاء الإنساني تأتي ثمرة لنهج أرساه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بتكريس مبدأ التضامن الإنساني كبعد أصيل في السياسة الخارجية لدولة الإمارات وجانبا مهما في التفاعل مع العالم ويواصل هذا النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي جعل من دولة الإمارات صرحا يجود بالخير والعطاء لكل محتاج ويغيث كل ملهوف دون تمييز بين لون أو عرق أو معتقد.

وشددت على أن المجلس الوطني الاتحادي وهو يتابع الصور الزاهية وبصمات دولة الإمارات الخيرة باعتبارها عنوانا للنجدة والتضامن الإنساني يثمن عاليا الجهود الخيرة للهيئات الإنسانية الخيرية الإماراتية وعلى رأسها مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومتطوعي العمل الخيري من أبناء الإمارات عبر تقديم المساعدات والأعمال والبرامج الإغاثية كان أقربها ما قدمته مؤخرا الهيئات الخيرية الإماراتية لمواجهة تفاقم التحديات الإنسانية التي باتت تلقي بظلالها السلبية على العديد من شعوب الدول الشقيقة في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والصومال واللاجئين السوريين في لبنان والأردن إلى جانب جهودها المميزة في مختلف ساحات العطاء الإنساني وحرصها على التواجد بقوة في مختلف البرامج والمبادرات العالمية لسد الفجوة القائمة في المساعدات الإنمائية والإنسانية حيث كان لتحرك دولة الإمارات السريع بتقديم كل أشكال العون والمساعدة للمتضررين الأثر الكبير في تخفيف المعاناة الإنسانية للملايين من البشر في مختلف بقاع الأرض.

وأشاد المجلس الوطني الاتحادي باستجابة الحكومة السريعة لما تم طرحه ومناقشته خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي السابعة التي عقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 29 مارس 2016  بحضور وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية  حسين بن إبراهيم الحمادي، بشأن الحفاظ على سلامة الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية خلال رحلتهم اليومية من وإلى مقار عملهم في الظروف والأحوال الجوية الطارئة.

وذكرت الدكتورة القبيسي " لقد جاءت دعوة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الوزارات والجهات الاتحادية إلى الالتزام بتطبيق نظام العمل بالدوام المرن ومعايير الصحة والسلامة المهنية في الحكومة الاتحادية ووضع الآليات والإجراءات الداخلية الكفيلة بتأمين سلامة الموظفين خصوصا خلال قدومهم إلى مقار عملهم لا سيما خلال الأحوال الجوية الماطرة أو الأيام التي يتشكل فيها الضباب الكثيف وحالات الازدحام المروري التي تضطر الموظفين إلى التأخر عن دوامهم في الوقت المحدد لتشكل مثالا حيا على التعاون الإيجابي بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة حول كل ما يهم المواطنين والحفاظ على سلامتهم وتوفير بيئة عمل آمنة لهم من خلال توفير المرونة لساعات الدوام ونهايته بما يحقق التوازن بين ظروفهم ومصلحة العمل من دون تعارض والاستفادة من طاقاتهم وزيادة انتاجيتهم".