بدء تصميم "مسبار المريخ" الإماراتي العام الجاري

تبدأ وكالة الإمارات للفضاء قبل نهاية 2015 في وضع تصميم المسبار الإماراتي الذي سيتم إرساله لكوكب المريخ، بعد أن يتم الانتهاء من مرحلة الدراسات قبل منتصف العام الحالي، بحسب المدير العام للوكالة الدكتور محمد ناصر الأحبابي .
ودخلت دولة الإمارات بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي تموز/ يوليو الماضي عبر إعلان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن إنشاء وكالة الفضاء الإماراتية، وبدء العمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي لكوكب المريخ بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل للكوكب الأحمر خلال السبع سنوات المقبلة، وتحديداً في العام 2021.
وأكد الأحبابي في تصريحات صحفية، أمس، على هامش أعمال مؤتمر ميلساتكوم الشرق الأوسط للاتصالات الفضائية بأبوظبي، إنه يتم بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة، الجهة المناط لها تنفيذ مشروع مسبار المريخ تحت إشراف وإدارة الوكالة، بوضع الدراسات للمشروع والمتمثلة بتحديد المهمة العلمية والهدف العلمي، والذي يؤهل للدخول في مرحلة التصميم.
وشدد على أن مشروع مسبار المريخ هو مشروع منتظر واستراتيجي يخدم الدولة والعالم العربي كونه أول مسبار إسلامي عربي لكوكب المريخ، حيث سيتم إطلاق المشروع في العام 2020، وسيصل إلى المريخ العام 2021.
وحول مراحل إطلاق المسبار، قال إنه بعد الانتهاء من مرحلة التصميم تبدأ عملية التصنيع ومن ثم مرحلة الاختبارات للتأكد أن المركبة ستحقق الأهداف المنشودة، ثم مرحلة إطلاق المركبة. وقال الأحبابي إن الوكالة تعمل حاليا مع الجهات المعنية بالدولة على وضع إطار موحد للتشريعات والأنظمة المتعلقة بقطاع الفضاء لتكون تحت مظلة واحدة ومتخصصة، وهي الوكالة، وليست كما هي الآن موزعة بين عدة جهات بالدولة، وذلك من خلال اقتراح السياسات والتشريعات، التي سيصدر عنها قوانين فيما بعد.
وأوضح الأحبابي "سيتم إنجاز مقترح التشريعات والقوانين التنظيمية العام الحالي".
وفيما يتعلق بالوكالة، لفت الأحبابي، إن الوكالة بدأت بالمرحلة التشغيلية بعد الانتهاء من وضع استراتيجيتها التشغيلية والإدارية والهيكل التنظيمي.
وبين أنه بناء على قانون تأسيس الوكالة، فإنها تعد الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم القطاع الفضائي منها اصدار التصاريح لمزاولة العمل الفضائي ومراقبة تنفيذ اللوائح التي تضعها الوكالة، إضافة إلى أنها لديها سلطة فضائية بالقطاع. وأكد إصدار تصاريح لمزاولة العمل الفضائي لا تزال موزعة بين عدة جهات بالدولة، ويتم العمل على توحيدها تحت مظلة الوكالة.
وأشار" تم تشكيل فريق عمل مكون من عدة جهات يتم العمل معها عن قرب مثل هيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني ووزارات وجهات ذات علاقة لوضع تلك التشريعات المناسبة لخدمة القطاع".
 وأكد أن استراتيجية الوكالة تتماشى مع اسراتيجية ورؤية الدولة للعام 2021 والرؤى على مستوى الإمارات، مثل رؤية أبوظبي 2030".
وبين الأحبابي أن الاستثمارات الوطنية الحالية في الصناعات والمشاريع المرتبطة في تكنولوجيا الفضاء تتجاوز 20 مليار درهم، مؤكداً أهميتها الاقتصادية للدول وفي إيجاد فرص العمل.
وتشمل تلك الاستثمارات أنظمة الياه سات للاتصالات الفضائية وخدمات نقل البيانات والبث التليفزيوني عبر الفضاء، إضافة الى شركة الثريا للاتصالات الفضائية المتنقلة، التي تغطي ثلثي العالم، فضلاً عن منظومة الأقمار الصناعية دبي سات.
وأوضح الأحبابي: إن معدل النمو السنوي في الاستثمارات الفضائية العالمية لا تقل عن 7%، حيث إن استثمارات برامج الفضاء في 60 دولة حول العالم تبلغ حاليا 340 مليار دولار، متوقعاً أن تحقق الإمارات معدلات نمو تفوق العالمية.
وأكد الأحبابي أن من أولويات الوكالية تنمية القطاع الفضائي بالدولة باعتبارها رائدة في القطاع بالمنطقة، مشيراً إلى أنه من ضمن الأهداف الرئيسية للوكالة تنظيم القطاع الفضائي من خلال وضع السياسات والتشريعات الفضائية بما يؤدي إلى تطوير القطاع.
وأكد أن تنمية القطاع يتماشى مع عام 2015 والتي تم الإعلان أنه عام الابتكار، حيث إن قطاع الفضاء يعتبر عنصراً أساسياً من عناصر الابتكار، مشيراً إلى أنه يتم وضع الخطط اللازمة لدعم الابتكار في مجال الفضاء. وفيما يتعلق بالتوطين واستقطاب الكوادر الوطنية، أكد أن الوكالة مسؤولة عن استقطاب المواهب والكوادر المؤهلة للعمل لدراسة العلوم المتعلقة بالفضاء بهدف تكوين شريحة للعمل في القطاع الذي يتطلب مهارات وعلوماً معنية.
وأعلن لدينا خطة بالتعاون مع القطاع الأكاديمي، مع الجامعات والكليات المحلية، المدارس، لاستقطاب المبدعين والطلبة المتميزين".
وبين الأحبابي أن شركة الياه سات أصبحت واحداً من أكبر 10 شركات اتصالات الفضائية العالم من حيث الإيرادات.