توقيع مذكرة تفاهم بين أم القيوين والكلية الإماراتية الكندية

وقّعت القيادة العامة لشرطة أم القيوين مذكرة تفاهم مع الكلية الإماراتية الكندية الجامعية لدعم وتطوير الشراكة بين المؤسستين في المجالات كافة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والمعارف.

ووقّع مذكرة التفاهم سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين وسعادة حميد راشد الشامسي، رئيس مجلس أمناء الكلية الإماراتية الكندية الجامعية، وذلك في مقر القيادة العامة، بحضور الدكتور جلال حاتم رئيس الكلية، والعقيد خليفة الشامسي مدير مكتب القائد العام، والعقيد سلطان الشامسي نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية. 
وأثنى اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا على الجهود والمستوى العلمي الكبير للكلية الإماراتية الكندية في رفد الشرطة بالخبرات والكوادر المواطنة المؤهلة، مؤكداً الحرص الدائم للقيادة العامة لشرطة أم القيوين على توطيد أواصر التعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية في مجال البحوث العلمية والدراسات التخصصية.

من جانبه، أكد سعادة حميد الشامسي، حرص الكلية على تعزيز التعاون بين المؤسسات الرائدة في الدولة، والعمل على تطوير الأنشطة المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ونشر المعرفة للمساهمة في تطوير الكوادر المواطنة. 
وأشار الشامسي إلى أن هذا التعاون يهدف إلى رفع كفاءة وتطوير مهارات أفراد الشرطة وتأهيل العاملين من خلال توفير الدراسة والمناخ المناسب لهم، بالإضافة إلى دورات تدريبية متقدمة، لتمكينهم من أداء مهامهم باحترافية عالية وفق أسس منهجية استكمالاً لدور المنظومة الأمنية في نشر الأمان في مجتمع الإمارات.

ونصت مذكرة التفاهم، على أن يتعاون الجانبان في إعداد مشاريع ودراسات وبحوث علمية، وتنظيم دورات تدريبية وندوات وورش عمل مشتركة وتبادل الخبرات.

كما نصت المذكرة على تقديم منح دراسية وخصومات لمنتسبي شرطة أم القيوين الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية، وأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية، كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة لمتابعة الاتفاقية ووضع برنامج لعقد اجتماعات دورية بين الطرفين بهدف تعزيز الشراكة، وأن يقوم كل طرف بإبلاغ الآخر في حال إقامة معارض أو ندوات علمية ذات علاقة بالدراسات الإبداعية واستشراف المستقبل للمشاركة فيها. 
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات ضمن سعي الطرفين لتجسيد مسؤوليتهما المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والحفاظ على ريادة إمارة أم القيوين في المجالات الحيوية، باعتبار هذه المؤسسات شريكاً فاعلاً في تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساهماً أصيلاً في مسيرتها التنموية.