" غرفة الفجيرة " تعزز مساهمتها في المسؤولية المجتمعية

أكد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة حرص الغرفة على المساهمة في المسؤولية المجتمعية في إمارة الفجيرة وتقديم الدعم المالي والمعنوي لتعزيز الترابط بين مؤسسات القطاعين العام والخاص ومجتمع الإمارة.

وقال سعادة خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة إن عمل الخير من شيم شعب الإمارات .. مشيرا إلى أن التعاون في مجال الخير والصلاح وكل ما فيه منافع عامة يخدم المجتمع ويساهم في تقويته وفاعليته وحيويته.

وأضاف إن مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " تخصيص عام 2017 عام الخير تحفز المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة ومؤسسات القطاعين الخاص والحكومي على طرح مبادرات اجتماعية أو ثقافية أو طوعية تسهم في تطوير المجتمع وتنميته.

وذكر أن المجتمع الذي تكثر فيه المبادرات ويتنافس أفراده على فعل الخيرات ويتسابق أهله على تشييد المؤسسات التطوعية يتصف بأنه مجتمع حي وناهض وفاعل وهو ما ينطبق على دولة الإمارات التي أرسى دعائم اتحادها وغرس فيها روح عمل الخير والتطوع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وتسير على نهجه قيادة الدولة الرشيدة .

وأكد الكعبي أن من سمات المجتمع الفاعل والقوي نمو حركة العمل التطوعي فيه .. مشيرا إلى أن الأعمال التطوعية عامل رئيس من عوامل بناء المجتمع القوي والمتقدم .. و حث مؤسسات القطاع الخاص في إمارة الفجيرة على تقديم مبادرات لدعم الخدمات الاجتماعية والتنموية في الإمارة.

من جهته قال سعادة خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة الفجيرة إن المحاور الثلاثة التي تضمنتها مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة تعتبر خارطة طريق للنهوض بمجتمع الإمارات وتعزيز دور المواطنين والمقيمين للعمل الخيري والطوعي.

ونوه الجاسم بأهمية تفاعل القطاع الخاص في الإمارة ليكون سباقا في مجال عمل الخير وطرح مبادرات عملية تسهم في مشاريع خيرية تعود بالنفع على مجتمع الإمارة .

من ناحيته أكد سلطان جميع عبيد نائب مدير عام الغرفة أن الغرفة كانت ولا تزال تسهم بدور فاعل في خدمة مجتمع إمارة الفجيرة بالدعم المالي والمعنوي وبرعاية الفعاليات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والرياضية .. موضحا أن دورها لا يقتصر على تمثيل مجتمع الأعمال والأسرة التجارية وإنما يشمل المساهمة في كل ما من شأنه الارتقاء بمجتمع الإمارة .

و أشار إلى أن القطاع الخاص هو الذراع الأيمن للحكومة ليس فقط في عملية التنمية ولكن أيضا في السعي لتعبئة موارد وطاقات أفراد المجتمع سواء اقتصادية أو بشرية وإشراكهم في دفع مسيرة التنمية.