رخصة قيادة مزورة تقود 3 متهمين إلى "الجنايات"

أحالت النيابة العامة في دبي ثلاثة متهمين إلى محكمة الجنايات، لتورطهم في قضية رشوة، تمثلت في إدخال بيانات متقدم للحصول على رخصة قيادة مركبة، على أنه ناجح من دون أن يجري اختبار القيادة.

حذر المحامي العام رئيس نيابة الأموال العامة، المستشار إسماعيل علي مدني، من استغلال الوظيفة في الحصول على منافع ومزايا غير مشروعة، وأكد ضرورة توخي الحذر من قبل أفراد المجتمع، وعدم الانصياع أو مجاراة تلك النوعية من الموظفين، والإبلاغ عنهم في حالة طلبهم أي منفعة نظير التعاون معهم، في مخالفة القانون أو إنجاز معاملاتهم.

وتابع يجب على الموظفين العموميين الانتباه والحذر من الانصياع لبعض المتعاملين، الذين يعرضون منافع نظير إنجاز أي معاملة أو خدمة حكومية بصورة غير قانونية، موضحاً أنه على الموظف أن يكون مثالاً للموظف الحكومي النزيه، الحريص على الظهور بمظهر الموظف العام المثالي، في تطبيقه للقوانين النافذة، وابتعاده عن أي شبهة تعرضه للمساءلة القانونية.

وتفاصيل الواقعة وفق المحامي العام رئيس نيابة الأموال العامة، المستشار إسماعيل علي مدني، بدأت عندما طلب المتهم الأول، موظف في جهة حكومية، رشوة 5000 درهم من المتهم الثاني (المُتقدم للحصول على رخصة القيادة)، عن طريق المتهم الثالث (وسيط)، مقابل تمكينه من الحصول على رخصة قيادة دون إجراء الفحص الفني للقيادة، وإدخال بيانات بالنظام خلاف الحقيقة عن طريق التزوير في مستند إلكتروني رسمي، معترف به قانوناً بنظام معلوماتي للجهة الحكومية، بما يفيد باجتياز الفحص بنجاح خلافاً للواقع، إذ تتمثل طبيعة عمل الموظف في إجراء فحص للأشخاص المتقدمين لاختبار فحص القيادة بجميع أنواعها.

واتضح أثناء تحقيقات النيابة العامة، التي باشر فيها سالم بن خادم، بحسب أحد شهود الإثبات (دوره في الواقعة رئاسة التحقيقات الإدارية)، وأكد أنه جمع الاستدلالات من المتهم الأول، الذي تناقضت أقواله، إلى أن تمت مواجهته بكاميرات المراقبة، التي تثبت عدم إجراء فحص للمتهم الثاني، وأصر على إنكار الأمر وعدم الاعتراف، كما لم يعترف بأنه لم يجرِ أي اختبار للمتهم الثالث، الذي قام بتزوير نتيجته النهائية.

وأضاف الشاهد أن طالب الرخصة اعترف بمحض إرادته بأن الفاحص (المتهم الأول) طلب مبلغ 5000 درهم رشوة، مقابل حصوله على رخصة قيادة، واتفقا على أن يسلمه المبلغ بعد ورقة نتيجة الفحص، ويتم ذلك عبر الوسيط (المتهم الثالث)، لكن المتهم الأول اعتقد أنه يجب أن يتوجه أولاً إلى موظف التحضير ليقدم استمارة فحصه، ليجري اختباراً فعلياً، ولم يكن يعلم أن نتيجته وضعت مسبقاً في النظام بنجاح، حيث تم اكتشاف أمره.

وعليه أحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، وتعديلاته حتى 2006، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ووجهت إلى الموظف تهمة الإخلال بواجبات وظيفته، والتزوير في مستند إلكتروني رسمي.

ووجهت إلى المتهم الثاني جناية المشاركة الإجرامية في تقديم رشوة إلى موظف عام، لأداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، كما وجهت للمتهم الثالث جناية التوسط لدى الراشي والمرتشي في الرشوة.