"دستورية الوطني" تبدأ تطوير منظومة القضاء بـ "زيارات ميدانية"

أفاد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، في المجلس الوطني الاتحادي، محمد بن عبدالله النعيمي، بأن "اللجنة تسعى إلى الاطلاع على التجارب القضائية الناجحة، والإجراءات المتبعة في دائرتي القضاء في أبوظبي ودبي، والتعرف إلى التحديات التي تواجه الجهاز القانوني والإداري، خصوصاً في ما يتعلق بخدمة الجمهور، بهدف تطوير أداء السلطة القضائية لتقديم خدمات قضائية متميزة".

وذكر النعيمي أن "أولى الزيارات أجريت الثلاثاء إلى دائرة القضاء في أبوظبي، واستهدفت الاطلاع على أفضل السياسات والامتيازات المطبقة في المنظومة القضائية.

وأوضح أن "اللجنة ستتطرق في الزيارات الميدانية إلى محاور محددة، تمثلت في تطوير أداء السلطة القضائية لتقديم خدمات مميزة، والأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل من حيث تطوير خدمات المتعاملين، وتطوير أداء الجهاز القانوني في الوزارة، بشكل يواكب المستجدات المحلية والدولية".

وأضاف أن "أبرز ما يهم اللجنة في الاطلاع على التجارب القضائية المحلية، جزئية خدمة المتعاملين، ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير خدمات مقدمة للمتعاملين، وتطوير أداء السلطة القضائية لتقديم خدمات قضائية متميزة، إضافة إلى أداء الجهاز القانوني في الوزارة، بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية".

وأوضح أن زيارة دائرة القضاء في أبوظبي، جاءت بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات، وإجراء مقارنات معيارية تسهم في تطوير خدمات المنظومة القضائية، وتوافر بيئة عمل مميزة، تستوعب الكوادر الوطنية للعمل في السلطة القضائية.

ولفت النعيمي إلى أن "حزمة من التوصيات ستصدر حول موضوع سياسة وزارة العدل، بشأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وسياسة الوزارة بشأن التدريب والدراسات القضائية".