"المرور الاتحادي" يُصدر 17 توصية للقضاء على الحوادث

انتهى مجلس المرور الاتحادي من إعداد 17 توصية للحد من الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، والازدحام، تشمل خفض السرعة على الطرق الخارجية، والحجز الفوري لسائقي المركبات التي تزيد سرعتها بنسبة 50% على السرعة المحددة للطريق، وتركيب جهاز لقراءة عدد ساعات القيادة في الشاحنات، وثتبيت رادار على الطرق الخارجية كل كيلومترين.

وأوضح رئيس مجلس المرور الاتحادي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين لـ"الإمارات اليوم"، إن المجلس درس أسباب الحوادث المرورية البليغة، وتوصل إلى حقائق مهمة مفادها أن 40% من الوفيات خلال العام الماضي وقعت على الطرق الخارجية.

وأضاف أن حوادث الدهس تسببت في 25% من الوفيات على مستوى الدولة، فيما أدت حوادث الشاحنات إلى 15% من إجمالي الوفيات، والدراجات النارية 5%، بينما كانت السرعة عاملًا رئيسًا في وفاة 70% من ضحايا الحوادث المرورية، وقطع الإشارة الضوئية الحمراء 4%.

وأشار إلى أن المجلس وضع توصيات عدة لمعالجة الأسباب الرئيسة للحوادث، وخفض مؤشر الوفيات على مستوى الدولة، تشمل تحديد السرعة القصوى على الطرق الخارجية بـ130 كيلومترًا في الساعة من دون أي هامش، على أن تكون السرعة الدنيا 100 كيلومتر في الساعة بدلًا من 60 كيلومترًا حتى لا تتسع الفجوة بين السرعتين على الطريق، لافتًا إلى أن هذه التوصية تشمل كتابة السرعة الدنيا على سطح الطريق في جميع المسارب، ما عدا المسار الأيسر السريع، فيكتب عليه 130 كيلومترًا في الساعة.

وتابع أن المجلس وضع حلولًا للحد من إشكالية السرعة القاتلة، باقتراح الحجز الفوري لسائقي المركبات التي يقودونها بسرعة تزيد على تلك المحددة للطريق بنسبة 50%، بتهمة تعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر.

وشملت التوصيات كذلك، تخصيص دوريات اتحادية على الطرق الخارجية على مستوى الدولة يكون مهمتها ضبط أمن تلك الشوارع وتوفير نوع من الردع، بالإضافة إلى إيقاف تسجيل الحافلات الخفيفة لنقل الركاب، وتفعيل قانون الأوزان المحورية للمركبات على مستوى الإمارات، لأهمية ذلك في سلامة السيارة.

وأوضح الزفين أن من التوصيات الضرورية كذلك رفع السن القانونية لقيادة الدراجات النارية إلى 18 عامًا، وتركيب جهاز لقراءة عدد ساعات القيادة في الشاحنات مشابه للموجود في الطائرات، لضمان حصول السائق على قدر مناسب من الراحة، حتى لا يتسبب في حوادث نتيجة الإرهاق وقلة النوم، وتوحيد الحملات المرورية على مستوى الدولة.

وكشف عن اقتراح بخطة استراتيجية خمسية لتثبيت رادارات تضبط السرعة على الطرق الخارجية على مستوى الدولة، بواقع رادار لكل كيلومترين، فضلًا عن تثبيت كاميرات مراقبة عبور الإشارة الحمراء لأخطر التقاطعات استنادًا إلى الإحصاءات، وتركيب حواجز تمنع مرور المشاة على امتداد الطرق الخارجية.

وذكر الزفين إن المجلس وضع توصيات لحل مشكلة الازدحام المروري، خصوصًا في ساعات الذروة، تشمل تقسيم ساعات الدوام في الدوائر الاتحادية والمحلية إلى مجموعتين: الأولى من السابعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، والمجموعة الأخرى من السابعة والنصف صباحًا إلى الثانية والنصف ظهرًا، وتثبيت موعد المدارس في الثامنة صباحًا.

وأوصى كذلك بتوحيد مواعيد حظر الشاحنات في مختلف الإمارات، وإنشاء طريق خاص بها من أبوظبي وحتى الفجيرة مع توفير نقاط تحميل وتنزيل البضائع وأماكن استراحة، وتحديد خط سيرها داخل المدن، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بإخراج جميع المركبات المتورطة في الحوادث البسيطة عن الطريق في جميع الأوقات والظروف وانتقال الأطراف إلى أقرب مركز شرطة أو موقف خارج الطريق. يذكر أن التوصيات التي يقرها مجلس المرور الاتحادي ترفع إلى اللجنة العليا للسياسات والاستراتيجيات في وزارة الداخلية ليتم النظر فيها، وتم فعليًا تطبيق عدد من توصيات المجلس المتعلقة بتوحيد الإجراءات المرورية وسرعة الشوارع الخارجية في مختلف طرق الدولة.