بلدية دبي تدرس مواد قانون السلامة العامة

تدرس بلدية دبي " مواد قانون السلامة العامة " الذي أعد الخبير الدولي ثيري بورجويجني - المكلف بوضع تصورات القانون ومحدداته - وذلك بعد ترجمته قانونيا من قبل الإدارة القانونية في البلدية بحيث يواكب التطور الذي تشهدها الإمارة من فعاليات سياحية واقتصاديه وما يتبع ذلك من مرافق وبرامج ترفيهية تتطلب وجود قانون يحمي الناس من الحوادث والوفيات.

وقام الخبير الدولي بورجويجني بشرح مقترح القانون بما يتوافق مع المواصفات العالمية ويحمي الحياة العامة ويؤمن للناس حماية كاملة .

وصرح المهندس سالم بن مسمار مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية .. أن مشروع القانون الذي سيصبح أمرا محليا بعد عرضه على اللجان المختصة بشأن السلامة العامة في إمارة دبي يتضمن ستة أبواب حيث يشمل الباب الأول الأهداف والتطبيق والباب الثاني يتضمن التزامات السلامة والباب الثالث يتعلق بمتطلبات السلامة فيما يختص الباب الرابع بالمراقبة والخامس يتناول المسؤولية عن مخاطر السلامة والباب السادس يتناول المخالفات والجزاءات.

وأوضح ابن مسمار أن الأهداف التي سيتناولها الأمر المحلي تتعلق بالحرص على سلامة الجمهور في كافة الأماكن العامة في إمارة دبي وتحديد المتطلبات العامة والمتطلبات الخاصة بكل قطاع لتوفير أعلى مستويات السلامة والعامة وتحديد حقوق كافة الأطراف المعنية في تحقيق التزاماتهم ووضع نظام الرقابة بأفضل شكل ممكن وترسيخ ذلك النظام والمحافظة عليه وتحديد العقوبات والجزاءات القانونية لحالات مخالفة أحكام هذا الأمر واللائحة التنفيذية التابعة له.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيحمي الجمهور من الحوادث أو المخاطر الناجمة عنها في كافة الأماكن العامة في الإمارة ويشمل برها ومياهها ومبانيها والمساحات المفتوحة ومناطق التجارة الحرة ومناطق التطوير الجديدة والمناطق الريفية.

وبين أن مقترح الأمر المحلي يستثني المباني تحت الإنشاء ما عدا الأجزاء من المباني التي يكون بإمكان الجمهور الدخول إليها أثناء الإنشاء بجانب استثنائه المباني الصناعية والمواقع الصناعية والمستودعات المستخدمة للأغراض المحددة لها ووسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية والموانئ البحرية والمراسي والممرات المائية والمرافق العسكرية ومرافق الشرطة والمطارات كما سيتم لاحقا بموجبه العمل بهذا الأمر إلغاء بعض أحكام اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم / 11 / لسنة 2003 المتعلقة بالسلامة العامة.

وقال ابن مسمار أنه سيتم دراسة مواد اللائحة التنفيذية لمشروع الأمر المحلي والتي تتكون من/ 77 / مادة تنظيمه تتضمن كافة القواعد والقرارات المنظمة للتعامل مع الأمر المحلي وهي مبوبه في خمسة أبواب يتناول أولها النطاق والتعريفات وتطرق الثاني إلى التزامات السلامة ويحوي الثالث متطلبات السلامة مصنفه حسب القطاع في ثلاثة فصول وتشمل المباني والمناطق المفتوحة وأماكن الترفية وخدمات الترفيه..أما الباب الرابع فيركز على الرقابة ويتضمن فصلي الدائرة المختصة وصلاحيات المفتشين والباب الخامس يتضمن المخالفات والعقوبات في حين أن الباب السادس يتضمن أحكام عامة.

ولفت إلى أن البلدية على مدار سبعة أشهر ناقشت العديد من المقترحات بخصوص مشروع الأمر المحلي والذي احتوى على العديد من مجالات التطبيق في المباني بأنواعها والحدائق والمتنزهات والمسابح المفتوحة والمغلقة وأماكن الترفيه مثل القرية العالمية وأماكن التسوق والمولات والاحتفالات والمهرجانات الغنائية والموسيقية والرياضية .

وبين أن مشروع القانون المقترح تناول شروط السلامة التي يجب أن يوفرها منظمو الاحتفالات والمهرجانات والاجتماعات العامة وواجبات السلامة لمستخدمي الأماكن العامة .

وأكد ابن مسمار على أهمية السلامة العامة ومواكبة ما تشهده إمارة دبي من تطور حضاري عمراني اجتماعي وسياحي واقتصادي واستجابة لخطوات المشروع الذي تم إطلاقه وتكليف الخبير البلجيكي الكندي بورجويجني بتقديم مسودة القانون لحماية الأمر المحلي للسلامة العامة في إمارة دبي .

ونوه أن بلدية دبي أشركت معها في إعداد القانون كل من شرطة دبي ودائرة السياحة والدفاع المدني وهيئة الإسعاف و ممثل عن الشئون القانونية لحكومة دبي .