"تنفيذي دبي" يناقش سياسة ترخيص ورقابة المحامين

عقدت لجنة الأمن والعدل التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الرابع للعام 2015 برئاسة تميم رئيس اللجنة الفريق ضاحي خلفان ، وبحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبد الله عبد الرحمن الشيباني.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الذي انعقد بمقر المجلس التنفيذي في أبراج الإمارات أهم مستجدات سير العمل على أجندة لجنة الأمن والعدل لعام 2015، إلى جانب مناقشة أعضاء اللجنة سياسة ترخيص ورقابة المحامين، والمبادرات المقترحة للارتقاء بمهنة المحاماة والاستشارات القانونية على مستوى الإمارة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع دراسة بينت أبرز النقاط التحليلية المتعلقة بالتشريعات المنظمة لمهنة المحاماة والاستشارات القانونية، ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بتنظيم هذه المهنة، في سبيل تحقيق أهداف خطة دبي 2021، والتي تتمثل في كون إمارة دبي مدينة عالمية على كافة المستويات والقطاعات.

وناقشت الدراسة عددًا من المحاور الرئيسية التي تعزز عمل وأهداف اللجنة التي اشتملت على قيد المحامين والمستشارين القانونيين، وترخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، إضافة إلى الرقابة على مزاولي مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، والتدريب والتطوير المهني.

ويأتي الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة، بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره وفقاً لأهداف خطة دبي 2021.