الاتحاد الاوروبي ينتقد تركيا بشأن حقوق الانسان

انتقد الاتحاد الاوروبي الثلاثاء حصيلة اداء تركيا في مجال حقوق الانسان و"التراجع الخطير" لحرية التعبير في هذا البلد بينما يسعى الى اقناع انقرة ببذل المزيد من الجهود لكبح تدفق المهاجرين الى اوروبا.

واعلن المفوض الاوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان خلال عرضه التقرير السنوي حول تقدم تركيا في عملية الانضمام الى الاتحاد امام البرلمان الاوروبي "في العام المنصرم، شهد استقلال القضاء وحرية التجمع والتعبير تراجعا ملحوظا".

ويشدد التقرير على "التوجه السلبي العام لوضع دولة القانون في تركيا والحقوق الاساسية" ويدعو الحكومة التركية الجديدة الى "معاجلة هذه الاولويات الملحة".

ودانت بروكسل "التراجع الخطير" منذ عامين في ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع اثر قمع التظاهرات المعادية للحكومة في 2013.

واعرب هان عن الاسف "للضغوط والتهديدات التي يتعرض لها الصحافيون ووسائل الاعلام بالاضافة الى تعديل القانون المتعلق بالانترنت الذي يتيح حجب معلومات تنشرها وسائل اعلام".

وتحتجز تركيا عددا قياسيا من الصحافيين. كما ان السلطات فرضت حراسة قضائية مؤخرا على العديد من شبكات التلفزيون التي تنتقد الحكومة.

وكان نشر التقرير مقررا اساسا في مطلع تشرين الاول/اكتوبر. الا انه ارجئ بسبب حساسية الموضوع الذي تزامن مع ازمة الهجرة وحتى لا يؤثر على الانتخابات التشريعية المبكرة التي اجريت في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر واستعاد فيها حزب الرئيس رجب طيب اردوغان الغالبية المطلقة في البرلمان.

وكانت المفوضية الاوروبية اقترحت على تركيا في السادس من تشرين الاول/اكتوبر "خطة عمل" للحد من تدفق الاف اللاجئين والمهاجرين من السواحل التركية باتجاه الجزر اليونانية عبر بحر ايجيه ومنها الى القارة الاوروبية.

وقال هان "نواجه الفرص والتحديات نفسها وهذا ما تثبته ازمة اللاجئين مع الاسف".

من المقرر ان يتوجه هان بعد ظهر الثلاثاء الى تركيا برفقة نائب رئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانس لمواصلة المحادثات حول الهجرة.

وتشكل هذه المفاوضات اولوية بالنسبة الى بروكسل التي تريد استعادة السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي والحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون دول البلقان نحو دول شمال القارة وفي مقدمتها المانيا.

الا ان الحكومة التركية لها مطالبها وفي مقدمها ثلاثة مليارات يورو من المساعدات الانسانية لقرابة مليوني لاجئ سوري وعراقي تستضيفهم على اراضيها، بالاضافة الى تحقيق تقدم في مسالة تاشيرات دخول رعاياها الى مجال شينغن وفتح عدة فصول في مفاوضات انضمامها الى الاتحاد الاوروبي التي تراوح مكانها منذ سنوات عدة.

واقر دبلوماسي اوروبي مؤخرا بان "الاوروبيين يجدون انفسهم مضطرين الى حد ما الى تقديم مساعدات مالية" لان تركيا بمقدورها "اذا ارادت ان تسمح بدخول مئات الاف اللاجئين الى اوروبا".

واضاف التقرير ان التزام تركيا بالانضمام الى الاتحاد الاوروبي "اصطدم" باعمال في الداخل "تخالف المعايير الاوروبية".

وجاء في التقرير ايضا ان "استقلال القضاء ومبدا الفصل بين السلطات يواجهان تحديات منذ العام 2014 اذ يخضع القضاء والمدعون لضغوط سياسية كبيرة".

واعتبر التقرير ان تركيا شهدت "تراجعا خطيرا في الوضع الامني" بما في ذلك الهجوم الانتحاري الضخم خلال تجمع سلمي قبل الانتخابات بفترة قصيرة وانهيار الهدنة مع المتمردين الاكراد.

وكان الغرب اشاد في البدء باردوغان الذي عين رئيسا للوزراء في 2003 قبل ان يصبح اول رئيس يمكن انتخابه بالاقتراع المباشر في 2014، لانه جعل من البلاد نموذجا للدولة المسلمة الديموقراطية وتمكن من اطلاق اقتصادها مجددا.

الا ان القمع العنيف الذي تمارسه الشرطة على التظاهرات في البلاد منذ 2013 وعملية التطهير على نطاق واسع للقضاء اثر قيامه بتحقيق حول الفساد بالاضافة الى القلق حول وضع حقوق الانسان، كلها عوامل ادت الى برودة في العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وتقدمت تركيا بطلب عضوية في الاتحاد الاوروبي في 1987 وبدات مفاوضات الانضمام في 2005 . الا ان انقرة لم تتم سوى فصل واحد من اصل 33 ضرورية للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

ومن ضمن قائمة الانتقادات التي وجهها التقرير المؤلف من 90 صفحة استئناف النزاع مع متمردي حزب العمال الكردستاني .

وشدد هان على ان "المفوضية تامل بوضع حد لتصعيد اعمال لاعنف في تركيا وعودة الى المفاوضات لايجاد حل دائم للمسالة الكردية".