"الحوثيون" يعتزمون تشكيل حكومة وحدة يمنية خلال 10 أيام

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين عزمها تشكيل حكومة وحدة وطنية باليمن خلال 10 أيام تضم الأحزاب الحريصة على وحدة الصف والجبهة الداخلية ومن بينها حزب المؤتمر الشعبي العام الذى يتزعمه الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح .

وقد جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي عقدته الجماعة في صنعاء بمشاركة الأحزاب الصغيرة المؤيدة لها ومن بينها حزب الحق وحزب البعث ، وسط غياب حليفها القوى حزب المؤتمر الشعب العام ، وقد تجاهلت وسائل الإعلام المؤتمر الصحفي ولم تشر إليه على الإطلاق .

وأوضح حمزة الحوثي عضو المجلس السياسي لأنصار الله ، أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة وحدة وطنية لأن البلاد تمر بمرحلة صعبة واستثنائية وفراغ دستوري وسياسي ، و يتوجب على القوى والمكونات السياسية ملء هذا الفراغ، الأمر الذي كان يجب أن يحدث منذ فترة طويلة ، ولكن بعض القوى السياسية تريد تحقيق مكاسب لها على حساب المصالح الوطنية ، كما طالب هذه القوى بتحمل المسئولية لإخراج اليمن من الوضع الحالي .

يذكر أن اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون للجماعة فيها اليد العليا لإدارة البلاد تردد أكثر من مرة لكنه لم يحدث .. والواضح أن الجماعة تهدد باللجوء إلى هذا الاختيار كلما وجدت الأبواب موصدة أمامها ، وأن الأحداث تسير في غير صالحها ، خاصة في جبهات القتال ، مع الفشل المتوقع لمحادثات اسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مع ممثلي الجماعة في مسقط بعد ما نقل إليهم طلبات الحكومة الشعبية اليمنية .

ولن تستطيع الجماعة على الأرجح تنفيذ هذا الخيار لأن تشكيل حكومة يعني أنها المسئولة بشكل قانوني عن إدارة البلاد ، لكنها فشلت في إدارتها بعد الإعلان الدستوري الذي صدر من جانب واحد في 6 فبراير الماضي عقب استيلائها على الحكم واعتقال الرئيس اليمني - الذي استطاع بعدها الهرب من منزله وتوجه إلى عدن في أواخر هذا الشهر - ومن يومها لم يتوقف إعلان النية عن تشكيل حكومة بقيادتهم .

ولم تستطع الجماعة توفير متطلبات الشعب اليمني في المحافظات التي سيطرت عليها - خاصة في صنعاء - وتوالت المشاكل والأزمات التي ضربت المواطنين بشدة ومن بينها انقطاع الكهرباء لأكثر من خمسة أشهر ، و التي كانت تعود بمعدل ربع ساعة يوميا على فترات متباعدة ، و منذ أكثر من أسبوع أصبح الانقطاع تام ، كما سيطرت مشاكل الوقود على المواطنين فتمتد طوابير السيارات أمام محطات الوقود لأكثر من خمسة كيلومترات ، بالإضافة إلى انعدام الغاز المنزلي في محطات التعبئة الرسمية .

والملاحظ أن الإتجار في المواد البترولية في السوق السوداء انتشر بشدة مؤخرا وأصبحت هذه المواد تباع بصورة علنية في الشوارع ، فقديما كان الأمر يقتصر على ساعات الليل فقط أما الآن أصبحت تباع علنا في النهار بوسط شوارع العاصمة بحوالى 4 أضعاف سعرها الرسمى 3000 ألاف ريال ، بالإضافة إلى تجول الباعة الجائلين على البيوت لبيع اسطوانات الغاز ب4000 آلاف ريال وسعرها الرسمى 1500 ريال ، كما تقوم بعض محطات التعبئة - التي تتبع وزارة النفط - بتعبئة الأسطوانة بصورة رسمية ب3500 ريال وسط غياب تام لأى رقابة للجماعة التي تسيطر على العاصمة ، مما جعل المواطنين يتهمونها بالمتاجرة بالمواد البترولية لتوفير الأموال اللازمة لتمويل حربها لأن وزارة النفط هي الجهة الوحيدة المسئولة عن توزيع هذه المواد و تشرف عليها فكيف يتم تسريبها إلى السوق السوداء .

وتفاقم هذه الأزمات حول حياة اليمنيين إلى جحيم لارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية والخدمات لمستويات لم تصل إليها حتى في السنوات التي تلت ثورة الشباب في فبراير 2011 .

وتشكيل حكومة يعنى أنها المسئولة عن توفير احتياجات الشعب ، فهل ستستطيع الجماعة توفير هذه الاحتياجات خاصة وأن الحكومة الشرعية وافقت على طلب وزارة البترول في صنعاء بإدخال سفن تحمل المواد البترولية في ميناء الحديدة مؤخرا ، ولولا ذلك لما وجد المواطنون في العاصمة البنزين أو السولار .

والمؤكد أنها لن تستطيع توفير احتياجات المواطنين وبالتالي لن تقدم على تنفيذ هذه الخطوة في ظل الأوضاع القاتمة التي تعيشها البلاد ، وانعدام الموارد التي تصل للبلاد في ظل الحرب الدائرة حاليا وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو ملياري دولار ، منها مليار دولار وديعة سعودية لدى البنك المركزي - قدمتها في منذ نحو عامين - للحفاظ على سعر الريال اليمنى أمام العملات الأجنبية والذي انخفض بنسبة 10 % في الشهر الماضي بسبب القرارات الاقتصادية للجماعة ومنها تعويم أسعار المشتقات النفطية و هو الأمر الذي فشل في توفير هذه المشتقات أو خفض سعرها كما كانت تأمل.