القانون الدولي يجرّم ممارسات الحوثيين ويجب محاكمة من يدعمهم

بين المزيد أن توثيق ما يحصل من انتهاكات يمكن أن يقوم به أشخاص يباشرون جمع ورصد البيانات ميدانياً من خلال توثيق مصادر النيران التي تستهدف بشكل مباشر المساكن والأشخاص, وجمع شهادات الناجين والمصابين وذوي الضحايا, وتوثيقها بالصوت والصورة, وسؤالهم عن مصادر النيران, وحينها يمكن إقامة رأي سائد يستند له في إقامة الدعاوى ضد مرتكبي الجرائم.

ولفت النظر إلى أنه يمكن القيام بهذه المهام من خلال اجتهادات أشخاص عاديين, أو جهات أو لجان حقوقية داخل اليمن, وإذا تعذر فمن الممكن أن توكل المهمة لمنظمات وجهات محايدة أو متخصصين حقوقيين, وجمعيات حقوق الإنسان معتبرة دولياً, ومنظمات وهيئات تعمل في هذا المجال, لتوثيق ما يتعرض له الأبرياء الذين ليس لهم صلة بالحرب الدائرة في اليمن من استهداف مباشر من وفي المرحلة التالية يتم إقامة الدعاوى بمقتضى الأنظمة الدولية أو المحلية وفقاً للنصوص والقواعد الدولية أو المحلية التي تحكم هذه الانتهاكات وتجرمها.

يذكر أن ميليشيا الحوثي وأعوانهم من عصابات صالح المتمردة شرعت في بداية العام الماضي في استهداف مدن اليمن وقراه والمصالح العامة فيه، ونفذت العديد من أعمال الخطف والسجن ضد خصومها من الحقوقيين والسياسيين والقادة العسكريين المناوئين لها في الجيش اليمني, والانتشار في الطرقات الرئيسية والفرعية في العاصمة اليمنية صنعاء والمدن والمحافظات الأخرى.

كما عمدت إلى استخدام السلاح للوصول إلى مناطق حساسة للتحكم في الممرات المائية وتهديد حركة الملاحة الدولية عبر مضيق باب المندب على البحر الأحمر, وأمعنت في ممارساتها بحق الدولة اليمنية وتوجهها نحو الانفراد بالقرار السياسي بقوة السلاح, ما حدا بالرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي بوصفه ممثلاً شرعياً للشعب اليمني بالمطالبة بتدخل عربي لإنقاذ اليمن وحقن دماء اليمنيين وتحقيق السلام, وفي هذا الشأن أصدر مجلس الأمن قراره الدولي ( 2216 ) المتضمن انسحاب ميليشيا الحوثي والمتمردين من المدن التي تحتلها والعودة للعملية السياسية دون شروط,فيما حاول الحوثيون وزمرة المخلوع عبثا الالتفاف على مقررات الشرعية الدولية ومحاولة إيهام الرأي العام العالمي عدة مرات بقبولها .