مجلس الأمن يؤجل النظر في قرار تسليح الجيش الليبي

اعترضت سبع دول في مجلس الأمن الدولي اليوم /الاثنين/، على طلب الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها دولياً برفع الحظر على تسليح قوات الجيش الليبي استثنائياً للسماح لها بمحاربة الإرهاب بشكل أفضل.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم، أن مجلس الأمن أجل اليوم، النظر في هذا القرار لانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها المبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون الذي يحاول إقناع الأطراف الليبية بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأضافت أن ست دول وافقت على طلب الحكومة الليبية، وهي : فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وتشيلي، ونيوزيلندا، وليتوانيا. لكن تم تأجيل البحث في القرار إلى إشعار آخر.

يشار إلى أن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أعلن الخميس الماضي أمام مجلس الأمن أن قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وبيّن الدباشي أن هذه الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة أراضي البلاد وحدودها ولمنع الإرهابيين من الوصول إلى الحقول والمنشآت النفطية، من أجل حماية ثروات البلاد.