صنعاء - صوت الإمارات
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأربعاء، قانوناً جديداً يقضي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، مع حظر أنشطتها وتجريم تمويلها، وفرض عقوبات مشددة على المتورطين في دعمها أو تنفيذ أعمال إرهابية لصالحها، تصل إلى الإعدام.
وينص القانون على شمول التصنيف كل من يعمل لصالح جماعة الحوثي أو يناصرها بالقول أو الفعل، أو يقدم لها أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، كما يمتد ليشمل جميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية والاقتصادية.
ويتضمن القانون تجميد الأموال والأصول المرتبطة بالجماعة ومصادرتها وفقاً للإجراءات القانونية، إلى جانب تجريم تمويل أنشطتها أو المساهمة في تسهيلها، في إطار إجراءات تستهدف تجفيف مصادر تمويلها والحد من أنشطتها.
وأكد القانون أن أي تسوية سياسية مستقبلية في اليمن لن تمنح قيادات الحوثيين أو أفراد الجماعة حصانة من الملاحقة الجنائية، بما يضمن استمرار المساءلة القانونية عن الجرائم المرتكبة، حتى في حال التوصل إلى اتفاقات سياسية لإنهاء الصراع.
كما أقر القانون عقوبات مشددة بحق مرتكبي الاعتداءات الإرهابية، تشمل الإعدام أو السجن لفترات تتراوح بين 10 و30 عاماً، بحسب طبيعة الجرائم المرتكبة والأحكام القانونية المنظمة لها.
ويأتي القرار في ظل استمرار الأزمة اليمنية وتعثر جهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، وسط تصاعد التحديات الأمنية والعسكرية المرتبطة بالصراع في البلاد.


أرسل تعليقك