فرنسا تعلن عن أولوياتها خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي الشهر المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة عن أولويات فرنسا خلال رئاستها الدورية لمجلس الأمن الدولي اعتبارا من أول أكتوبر المقبل لمدة شهر خلفا لإثيوبيا. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان اليوم - أن وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان سيتوجه إلى نيويورك في 30 و31 أكتوبر لبحث عدد من الأولويات والمتمثلة في الأوضاع في منطقة الساحل وحماية الأطفال وعمال الإغاثة والأطقم الطبية في النزاعات المسلحة بالإضافة إلى وضع أقلية الروهينجا المسلمة (المضطهدة في بورما) وقضايا الهجرة و المرأة.

وأوضح البيان أن لودريان سيشارك في اجتماع وزاري حول القضايا الأمنية في منطقة الساحل وتقييم جهود تعزيز القوة الإفريقية المشتركة التي أطلقت بعد تبني القرار 2359 بالإجماع في 21 يونيو والذي رحب بإنشاء مجموعة الساحل الخمس.

وسيترأس لودريان نقاشا مفتوحا حول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المختصة بهذا الملف حيث سيتم بحث خطر المجموعات الإرهابية على الأطفال ومدى التزام المجتمع الدولي بنتائج مؤتمر "فلنحمي الأطفال من الحرب" الذي استضافته باريس في فبراير 2017. وذكرت الخارجية للفرنسية بالتزام فرنسا الصارم تجاه هذا الملف لا سيما بعد تبني القرار 1612 لعام 2005 والقاضي بوضع آلية للرقابة والمعلومات بشأن الانتهاكات بحق الأطفال في النزاعات.

كما سيشارك لودريان في لقاء حول حماية عمال الإغاثة والأطقم الطبية في النزاعات وسيعقد بالشراكة مع المملكة المتحدة اجتماعا غير رسميا لمجلس الأمن لبحث وضع أقلية الروهينجا في بورما. وبشأن الهجرة، أكد البيان أن فرنسا تأمل في تجديد القرار 2240 لتمديد عمل بعثة "صوفيا" لمكافحة الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل الليبية. وأضاف البيان أن نقاشا عاما عن المرأة والسلام والأمن سيجرى تنظيمه في 27 أكتوبر استنادا إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير لتناول مساهمة المرأة في حل النزاعات وإنهاء الأزمات على نحو دائم.

وأكد بيان الخارجية الفرنسية أن مجلس الأمن سيواصل متابعة الوضع في سوريا واليمن ومالي وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وهايتي وكذلك مسألة الصحراء الغربية وبأنه سيتم تنظيم نقاش حول معايير اختيار وشروط نشر قوات حفظ السلام.
وأشاد بالعمل الذي قامت به الرئاسة الإثيوبية قبل انتهائها في 30 سبتمبر، حيث شهدت تبني القرار 2378 حول إصلاح عمليات حفظ السلام والتي تعد من القضايا الأساسية لفرنسا.