نائب الرئيس اليمني يدعو القيادات العسكرية لرفض دعواتِ المليشيات بانشاء جيش طائفي

دعا نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح القيادات العسكرية والأمنية والسياسية في اليمن الى رفض دعواتِ المليشيات الطائفية التي تعمل جاهدةً على انشاء جيش طائفي على غرار الحرس الثوري الإيراني على أنقاض القوات المسلحة اليمنية. جاء ذلك خلال كلمة نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح ، اليوم السبت ، خلال الحفل الخطابي والفني الذي أقامته السلطة المحلية بمحافظة مأرب اليمنية بمناسبة العيد الوطني الـ 54 لثورة الـ 14 أكتوبر المجيدة.

كما دعا نائب الرئيس اليمني قيادات وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام إلى اليقظة والإصطفاف مع أبناء الشعب اليمني في محاربة الحوثيين ، منوهًا إلى ممارساتهم ونقضهم للعهود والمواثيق وسجنهم لأحرار اليمن والكثير من قادة الجيش ومصادرة مؤسسات ومقدراتِ الدولة ونهب أسلحة ومعدات ومخزونات القوات المسلحة والمال العام والمعونات الإنسانية لصالح قياداتها.

وأضاف " تأتي هذه المناسبة العظيمة والشعب اليمني المناضل والمكافح وجيشه الوطني البطل ومقاومته الشعبية الباسلة يخوضون غمار حرب مقدسة ضد واحدة من أسوأ عصابات التاريخ إجراما وظلامية والمتمثلة في الحركة الحوثية الميليشاوية الطائفية التي أرادت أن تعيد عجلةَ التاريخ إلى الوراء وجلبت على أبناء الشعب اليمني في المحافظات التي ترزح تحت سطوتها القمعية ثالوثَ الجهلِ والفقر والمرض".

وأشار الى الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي من استهداف مؤسسات الدولة ودور العبادة والمدارس وتغييبها آلاف من أحرار اليمن مدنيين وعسكريين وممارستها الإرهاب بأبشع صوره وإقدامها على أسوأ مشروع ظلامي لتغيير الهوية اليمنية وللقضاء على منجزاتِ الثورة التي أعلت من الذات اليمنية وقضت على مشاريع التفتيت الطائفي.

وأكد نائب الرئيس اليمني مجددا حرص الشرعية على تحقيق السلام ، وقال" سنظل ندعو للسلامِ الذي يحفظ لليمنيين كرامتهم ويعيد لهم دولتهم المنهوبة ويثبتٌ نظامهم الجمهوري وأن تكون الدولةٌ وحدها هي مرجع كل المواطنين وأن يكون السلام وفقًا للمرجعية الوطنية المتمثلةِ في تنفيذ مخرجات مؤتمرِ الحوار الوطني الشامل وإقامةِ الدولة اليمنية الاتحادية من ستةِ أقاليم والمرجعيةِ الإقليمية المجسدةِ في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المتضمنة الانتقال السلمي للسلطة ومن ثم العودة إلى المسار السياسي وبناء مؤسسات الدولة والمرجعية الدولية ممثلةً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216".