الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على فنزويلا

فرضت واشنطن عقوبات على ثمانية مسؤولين فنزويليين لدورهم في تأسيس هيئة تشريعية تتمتع بسلطات واسعة وموالية للرئيس نيكولاس مادورو، في الوقت الذي دعا فيه رئيس حي هارب من السلطات إلى المزيد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة سياسيين وشخصيات أمنية لكنها لم تمس قطاع النفط الحيوي في فنزويلا. وقال مسؤولون أمريكيون إن فرض عقوبات على قطاع الطاقة، وهو أمر قد يشل حركة اقتصاد فنزويلا المنهك بالفعل، لا يزال قيد البحث. وتجيء العقوبات عقب تشكيل هيئة تشريعية عليا، أطلق عليها اسم الجمعية التأسيسية، جميع أعضائها من حلفاء الحزب الاشتراكي الحاكم وتتمتع بسلطة إعادة كتابة الدستور.

وكان أول إجراء تتخذه الجمعية الجديدة هو إقالة المدعي العام الذي اتهم مادورو بانتهاك حقوق الإنسان، وذلك في خطوة رسخت مخاوف المعارضة من أن الجمعية ستتخلص من الأصوات المعارضة للحكومة.

وفي الوقت ذاته، سرعت المحكمة العليا الموالية لمادورو من محاكمة سياسيين معارضين منهم رامون موتشاتشو رئيس حي تشاكاو الراقي بالعاصمة كراكاس. وظهر موتشاتشو في تسجيل صور من موقع سري بعد إقالته والحكم عليه يوم الثلاثاء بالسجن 15 شهرا لعدم منعه الاحتجاجات في منطقته.

وهذا هو رابع رئيس حي تتهمه السلطات خلال 15 يوما بعدم منع الاحتجاجات. ومن المقرر أن يمثل رئيس حي خامس أمام المحكمة. وقال موتشاتشو الذي ظهر في التسجيل ملتحيا يرتدي قميص (تي. شيرت) أبيض اللون عليه علم فنزويلا "إلى جميع مواطني فنزويلا، الرسالة هي أن تواصلوا هذا النضال". وانتشر التسجيل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المعارض البارز أندريس فيلاسكويز "لن نترك الشوارع". والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة أمس الأربعاء تعني تجميد أرصدة المسؤولين الثمانية لديها ومنعهم من السفر إليها ومنع المواطنين الأمريكيين من الدخول في معاملات معهم. ومن بين المسؤولين الثمانية أدان تشافيز عضو الجمعية التأسيسية وأخو الزعيم الاشتراكي الراحل هوجو تشافيز.