المعارضة السورية المسلحة ترفض عرض روسيا لإقامة مناطق آمنة

قالت المعارضة السورية المسلحة إنها لا تستطيع قبول خطة روسية لإقامة مناطق آمنة في سوريا لأن ذلك يهدد وحدة الأراضي السورية وأشارت إلى إنها لن تعترف بإيران دولة ضامنة لأي خطة لوقف ِإطلاق النار. ووافقت كل من تركيا، التي تدعم المعارضة السورية المسلحة، وإيران، التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت سابق أمس الخميس على اقتراح روسي بإقامة مناطق آمنة فسوريا وهي خطوة رحبت بها الأمم المتحدة وقوبلت بتشكك من الولايات المتحدة.

وقال أسامة أبو زيد عضو وفد المعارضة بعد أن وقعت الدول الضامنة الثلاث وهي روسيا وتركيا وإيران مذكرة بشأن إقامة مناطق آمنة خلال محادثات السلام في آستانة عاصمة قازاخستان "المعارضة تريد أن تحافظ سوريا على وحدتها".

وأضاف "نحن ضد تقسيم سوريا. أما بالنسبة للاتفاقات فنحن لسنا طرفا في هذا الاتفاق وبالطبع لن نؤيده أبدا طالما توصف إيران بأنها دولة ضامنة".

وذكر أن هناك فجوة كبيرة بين وعود روسيا وأفعالها. وتدخلت روسيا عسكريا في 2015 دعما للأسد وأعادت له اليد العليا في الصراع.

وقال أبو زيد "لدينا اتفاق بالفعل (في) أيدينا لماذا لم يطبق؟ هناك اتفاق... موقع منذ خمسة أشهر مضت لماذا لم يطبق؟" في إشارة لاتفاق هدنة أعلنته روسيا في ديسمبر كانون الأول وتجاهلته الأطراف بشكل كبير على الأرض.

وتابع قائلا "لماذا نقفز الآن لإقامة مناطق آمنة؟... روسيا لم تكن قادرة ولم تكن راغبة في تطبيق التعهدات التي تقطعها وهذه مشكلة أساسية". ولم تنشر روسيا وتركيا وإيران المذكرة حتى الآن مما ترك تفاصيلها غامضة. لكن يبدو أن هدف المناطق الآمنة هو أن تكون خالية من الصراع بهدف توسيع نطاق وقف إطلاق النار وعلى الأرجح ستقوم قوات أجنبية بحراستها.

وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من الاتفاق وقالت إنها تشك في مشاركة إيران كدولة ضامنة له وفي سجل دمشق فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقات سابقة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه متحمس للاقتراح لكنه أشار إلى أنه يجب أن يؤدي إلى "تحسين حياة السوريين".

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أثناء زيارة لواشنطن إن المملكة تؤيد إقامة مناطق آمنة في سوريا لكنه يرغب في الاطلاع على المزيد من التفاصيل. وذكر كبير المفاوضين الروس في المحادثات ألكسندر لافرينتييف للصحفيين أن روسيا يمكنها أن ترسل مراقبين للمناطق الآمنة بموجب تلك الخطة. وأضاف أن مراقبين من أطراف أخرى أيضا ربما تتم دعوتهم بشرط موافقة تركيا وإيران.