المعارضة الموريتانية تدعو للتعبئة ضد تعديل الدستور

طالبت المعارضة الموريتانية أنصارها في جميع أنحاء البلاد البقاء في حالة تعبئة شاملة ومستمرة استعدادا للمراحل القادمة من النضال، بعد إصرار النظام الحاكم على إجراء تعديل على الدستور وإعلان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بدء حملة لشرح مضامين خطاب الرئيس الذي دعا فيه لإجراء تعديلات دستورية.

وقال منتدى الوحدة والديمقراطية اليي يضم جميع أحزاب المعارضة إنه سيقف بحزم ضد ما سماها "جهود تخريب البلاد، وتوريث زمرة المفسدين"، وأكد المنتدى في بيان له أن المسيرة الحاشدة التي نظمها قبل أيام احتجاجا على سعي النظام تعديل الدستور، مثلت نقلة نوعية في الساحة السياسية الوطنية ووجهت رسالة قوية لمحمد ولد عبدالعزيز ونظامه، مفادها أن "صبر الشعب الموريتاني قد نفد من غطرسته وفساد سياساته، وأن الجماهير عازمة على التصدي لمن يريدون التلاعب بالديمقراطية وبمبدأ التناوب السلمي على السلطة".

وأوضح البيان أن رسالة المسيرة شكلت ردا واضحا وصارما على خطاب الرئيس والانتقادات التي وجهها لرأس النظام في حق الشرائح والفئات والأقطاب السياسية وغيرها من الموريتانيين الذين لا جرم لهم سوى التمسك بحقهم في رفض الظلم والوقوف في وجهه والمطالبة بحقوقهم المشروعة. وأكد المنتدى عزمه على مواصلة المسار النضالي الديمقراطي حتى تحقيق الهدف المنشود.

ولايزال الجدل متواصلا بخصوص تعديل الدستور الذي يراه النظام الحاكم ضروريا لإلغاء مجلس الشيوخ وإحداث تغييرات أخرى لم يعلن عنها بعد، وتراه المعارضة محاولة لتكريس بقاء الرئيس ولد عبدالعزيز لولاية ثالثة يمنعها الدستور الحالي.