محكمة التحكيم الدولية تصدر الثلاثاء قرارها حول النزاع في بحر الصين الجنوبي

 تصدر محكمة التحكيم الدائمة الثلاثاء قرارها حول الخلاف البحري بين بكين ومانيلا في شأن المياه الاستراتيجية في بحر الصين الجنوبي، والذي قد يفاقم التوتر الكبير اصلا بين الصين وجيرانها.

وستصدر اقدم محكمة تحكيم دولية في العالم والتي مقرها في لاهاي، قرارها في الساعة 11,00 (9,00 ت غ) في وثيقة مكتوبة بعد ثلاثة اعوام من بدء الالية التي بادرت اليها الفيليبين.

وتهدف المحكمة التي نشأت العام 1899 خلال اول مؤتمر للسلام في لاهاي دعا اليه القيصر الروسي نقولا الثاني، الى تامين "الوسائل الاكثر فاعلية لضمان سلام حقيقي ودائم لجميع الشعوب".

واذا كانت قراراتها ملزمة نظريا لجميع الجهات المعنية، فان ضمان تنفيذها بالغ الصعوبة. وفي حال كان احد الاطراف غير راض عن القرار يمكنه ان يطلب من المحكمة شرحه في اطار ما يسمى "تفسيرا".

وكانت مانيلا طلبت من القضاة اعتبار مطالب بكين في شان هذا الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية غير قانونية. ويرجح ان البحر الجنوبي يختزن احتياطات كبيرة من المحروقات.

واكدت الفيليبين انها استنفدت كل الوسائل السياسية والدبلوماسية لتسوية هذا الخلاف بعد 17 عاما من التفاوض. ورفضت بكين المشاركة في الالية والاعتراف باهلية محكمة التحكيم.

وتوافق الخبراء الذين اتصلت بهم وكالة فرانس برس على القول ان القضاة سيتخذون موقفا لمصلحة مانيلا بعدما عقدوا جلستي استماع واطلعوا على اربعة الاف صفحة تتضمن ادلة.

واكدت استاذة القانون الدولي العام في جامعة لايدن بغرب هولندا سيسيل روز ان قرارا مماثلا "سيدعم مواقف الدول الاخرى في المنطقة".

ولبلدان اخرى عديدة تطل على بحر الصين بينها فيتنام وماليزيا مطالب تتعلق بالاراضي.

- توتر عسكري -

واضافت روز ان الصين التي تستند في مطالبها الى ترسيم من "تسع نقاط" يظهر في خرائط تعود الى الاربعينات "ملزمة احترام قرار القضاة"، متداركة "ولكن ليس هناك اي الية الزامية لتنفيذ الحكم".

وتفاقم التوتر في الاعوام الاخيرة مع اصرار بكين على مطالبها، وتجلى في مواجهات محدودة بين جيشي البلدين وحتى مع صيادين. وفي هذا السياق، اقامت بكين جزرا اصطناعية وزودت اخرى مدارج للهبوط.

وتؤكد الولايات المتحدة حليفة الفيليبين انها لا تتبنى موقفا، لكنها ارسلت في الاشهر الاخيرة بوارج الى جوار الجزر التي تسيطر عليها الصين بهدف الدفاع "عن حرية الملاحة". ودعت واشنطن الجمعة الجانبين الى احترام قرار محكمة التحكيم وتنفيذه.

وقال الباحث في معهد كليغندايل في لاهاي فرانز بول فان بوتن لفرانس برس "مهما كانت خاتمتها، لن تساهم هذه القضية في تحسن العلاقات بين الصين واصحاب المطالب الاخرى في بحر الصين الجنوبي".

واعرب رئيس الفيليبين روردريغو دوترتي عن تفاؤله، وعرض الثلاثاء التحاور مع الصين في حال صدور قرار لمصلحة مانيلا. وفي مقابلة مع فرانس برس، اكد وزير خارجية الفيليبين الجمعة استعداد مانيلا لتقاسم استثمار موارد الغاز الطبيعي والصيد.

وبدات بكين التي سبق ان اعلنت انها سترفض قرار المحكمة، السبت تدريبات عسكرية باستخدام "صواريخ حقيقية" بين ارخبيل باراسيل وجزيرة هينان الصينية في جنوب البلاد، وفق ما ذكرت الصحيفة الرسمية للجيش على موقعها.

- لا مطالب تاريخية -

واعتبر الخبير في معهد لاهاي للعدالة الشاملة جوريس لاريك ان مانيلا تأمل عبر لجوئها الى محكمة التحكيم في "اختراق" خط "النقاط التسع"، لافتا الى ان "موقف الصين وصدقيتها سيضعفان اذا لم يصب التحكيم في مصلحتها".

واذا كانت مانيلا تؤكد انها لا تطالب المحكمة بترسيم الحدود، فهي تصر على ان لا حقوق "تاريخية" للصين في البحر خارج الحدود التي حددتها شرعة الامم المتحدة حول حقوق البحار.

كذلك، تشدد مانيلا على ان الصين تنتهك هذه الشرعة عبر منعها من ممارسة حقوقها في الصيد والتنقيب مع تسببها باضرار بيئية لا يمكن اصلاحها عبر تدمير شعاب مرجانية.

وتؤكد ايضا ان العناصر التي تستند اليها الصين لدعم مطالبها ليست جزرا ولا يحق لها تاليا ان تطالب بمنطقة اقتصادية خالصة، اي منطقة تصل الى الفي ميل بحري تمارس دولة ما سيادتها عليها.

واتخذ التوتر في المنطقة بعدا داميا في شكل متكرر، وخصوصا مع اندلاع المواجهة بين الصين وفيتنام في ارخبيل سبراتليز العام 1988 ما ادى الى مقتل 64 جنديا من البحرية الفيتنامية.