السعودية قد تقلص تعاونها مع واشنطن في مكافحة التطرف بعد قانون الكونغرس

قد تعمد السعودية الى تقليص تعاونها مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب، بعد اقرار الكونغرس الاميركي قانونا يتيح لاقارب ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر مقاضاة المملكة، وهو ما تراه الرياض بمثابة "طعنة في الظهر"، بحسب محللين.

وأقر الكونغرس الاربعاء قانون "العدالة ضد رعاة الاعمال الارهابية" (جاستا)، معطلا بذلك "فيتو" الرئيس باراك اوباما الذي سبق له رفض القانون على خلفية انه قد يشكل خطرا على الامن القومي الاميركي.

وفي أول رد فعل رسمي، حذرت السعودية الخميس من "العواقب الوخيمة" التي قد تنتج عن قرار الكونغرس.

ودعا متحدث باسم الخارجية السعودية مساء الخميس "الكونغرس الاميركي الى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب" عن هذا القانون على العلاقات بين البلدان.

ورغم ان علاقات البلدين شابها فتور متزايد منذ وصول اوباما الى الحكم مطلع 2009، الا ان التعاون في مجال مكافحة الارهاب لم يتأثر بحرارة العلاقة السياسية. وتشارك السعودية منذ صيف 2014، في تحالف تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

ويقول رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الاميركية سلمان الانصاري لوكالة فرانس برس ان "هذه الشراكة ساهمت في تزويد السلطات الاميركية بمعلومات استخبارية دقيقة"، مبديا خشيته من ان تكون للقانون الجديد "انعكاسات استراتيجية سلبية".

ويتيح القانون للناجين من احداث نيويورك وواشنطن 2001 واقارب الذين قضوا فيها، التقدم بدعاوى قضائية في المحاكم الاميركية ضد حكومات اجنبية للمطالبة بتعويضات، في حال ثبوت تورط هذه الحكومات في الاعتداءات التي راح ضحيتها زهاء ثلاثة آلاف شخص.