مركز دبي المالي العالمي يطلق لوائح محدثة لتوسيع نطاق الشركات ذات الأغراض الخاصة

أعلن مركز دبي المالي العالمي إصدار لوائح تنظيمية جديدة لتطوير نظام الشركات المحددة، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الاستفادة من هذه الكيانات وتعزيز مرونة تأسيسها، بما يدعم مكانة المركز كوجهة رائدة للهياكل القانونية والشركات القابضة، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والشفافية والرقابة التنظيمية.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى تبسيط الإطار التنظيمي المعمول به، من خلال إلغاء العديد من شروط الأهلية السابقة، بما يسمح لأي متقدم بتأسيس أو نقل شركة محددة إلى مركز دبي المالي العالمي، شريطة الاستعانة، في معظم الحالات، بمزود خدمات شركات مرخص من المركز يتولى مهام التنسيق الإداري والتواصل مع مسجل الشركات.

وأكد جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي، أن تحديث الإطار التنظيمي يعكس التزام المركز بتوفير بيئة قانونية مرنة وسريعة الاستجابة لمتطلبات الأعمال، موضحًا أن النظام الجديد يوسع إمكانية الوصول إلى الشركات القابضة والكيانات ذات الأغراض الخاصة مع الحفاظ على مستويات فعالة من الرقابة والامتثال بما يتوافق مع معايير الشفافية والحوكمة والنزاهة التنظيمية.

ووفق اللوائح الجديدة، يمكن لأي شخص، ما لم يكن مستثنى بموجب الأنظمة المعمول بها، التقدم بطلب تأسيس أو استمرار شركة محددة داخل المركز، على أن يكون مزود خدمات الشركات المرخص هو جهة الاتصال الإدارية والتنظيمية الرئيسية مع مسجل الشركات.

وتسهم هذه التعديلات في توسيع قاعدة المستفيدين من النظام القانوني الذي يوفره مركز دبي المالي العالمي، بما يخدم الشركات القابضة والهياكل القانونية المختلفة، مع الإبقاء على الضمانات التنظيمية اللازمة لضمان الامتثال والإشراف الفعال.

كما تنص اللوائح على أن تظل الشركة المحددة شركة قابضة تستخدم فقط لأغراض الحيازة أو الهيكلة القانونية المسموح بها، مع إمكانية استخدامها في بعض أنشطة الخدمات المالية شريطة الالتزام بالتشريعات المنظمة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، في حين لا يسمح لهذه الشركات بتوظيف موظفين، بما يحافظ على طبيعتها غير التشغيلية.

واستحدث النظام دورًا قانونيًا واضحًا لمزودي خدمات الشركات، حيث يتولون مسؤولية التواصل الإداري والتنظيمي مع مسجل الشركات، وإعداد الملفات، وحفظ السجلات، ومتابعة متطلبات الامتثال المستمر، بما يحقق التوازن بين سهولة تأسيس الشركات وتوسيع نطاق الاستفادة من النظام، وبين الحفاظ على معايير اليقين القانوني والشفافية والحوكمة.

ومن المتوقع أن تحظى اللوائح الجديدة بأهمية خاصة لدى المجموعات العائلية، والشركات القابضة الاستثمارية، والجهات التي تعتمد على هياكل الملكية والتمويل المختلفة، لما توفره من إطار قانوني مرن وفعال يدعم تأسيس الكيانات وإدارتها داخل مركز دبي المالي العالمي.

قد يهمك أيضـــــــا :

نمو تسجيل الشركات الجديدة في مركز دبي المالي العالمي 34% خلال 2023

دبي تطلق أول محكمة عالمية لشركات ومؤسسات الاقتصاد الرقمي