15 قتيلًا في هجوم جهادي استهدف معسكرًا للجيش في اليمن

 قتل 15 جنديا على الاقل الخميس في هجوم نفذه جهاديون استهدف معسكرا للجيش عند اطراف المكلا في جنوب شرق اليمن، بعد اقل من ثلاثة اسابيع على طرد تنظيم القاعدة من المدينة ومناطق في جوارها.

وفي حين اتهم مصدر عسكري يمني القاعدة بالوقوف خلف الهجوم قائلا انه شمل ثلاثة تفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة وتبادلا لاطلاق النار، اعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن تفجير انتحاري واحد بسيارة مفخخة ضد المعسكر نفسه الواقع عند الاطراف الشرقية للمكلا.

وسبق الهجوم زيارة وفد حكومي يمني المكلا للمرة الاولى منذ استعادت قواتها بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، السيطرة عليها اواخر نيسان/ابريل، بعدما سيطر عليها عناصر القاعدة منذ نيسان/ابريل 2015.

وقال مصدر عسكري ان معسكرا للقوات الحكومية في منطقة خلف بشرق المكلا تعرض الخميس لهجوم بثلاث سيارات مفخخة يقودها انتحاريون.

وافاد عن سقوط "15 جنديا وعدد من الجرحى في الهجمات الانتحارية".

وكان المصدر افاد سابقا عن مقتل 13 جنديا، مشيرا في وقت لاحق الى ان جنديين "توفيا متأثرين بجروحهما في مستشفى ابن سينا" بالمكلا.

واوضح المصدر ان اول انتحاري فجر سيارته عند مدخل المعسكر، وتبعه آخر فجر سيارته في وسطه. 

وتلت التفجيرين اشتباكات بين الجهاديين والجنود خارج المعسكر.

وتزامنا، فجر انتحاري ثالث سيارته بجوار المعسكر، مستهدفا مقر قائد المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت اللواء فرج سالمين، دون اصابته.

وعلى رغم تأكيد المصدر مسؤولية تنظيم القاعدة عن الهجوم، اعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن تفجير انتحاري ضد معسكر خلف.

وقال في بيان عبر الانترنت ان احد عناصره فجر "سيارته المفخخة على مقر لمرتدي مليشيا هادي (قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور) عملاء التحالف بمنطقة خلف في مدينة المكلا".

وهي المرة الاولى يعلن فيها هذا التنظيم مسؤوليته عن هجوم في حضرموت حيث تتمتع القاعدة بنفوذ منذ اعوام. 

وسبق لتنظيم الدولة الاسلامية تبني هجمات في صنعاء وعدن.

واتى استهداف المعسكر غداة نجاة مسؤول قائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء عبد الرحمن الحليلي من تفجير انتحاري استهدف موكبه في وادي حضرموت، وادى الى مقتل اربع من مرافقيه.

وتبنى تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب هذا الهجوم في بيان اصدره، بحسب ما افاد الخميس مركز "سايت" الاميركي لمراقبة المواقع الجهادية.

ووقع هجوم الخميس قبيل وصول رئيس الحكومة احمد بن دغر وعدد من وزرائه الى المكلا، بحسب وكالة انباء "سبأ" التابعة للحكومة.

واشار مصدر حكومي الى ان بن دغر زار المعسكر بعيد الهجوم.

واستعادت القوات اليمنية المكلا ومناطق في ساحل حضرموت في 24 نيسان/ابريل، اثر عملية واسعة شاركت فيها قوات خاصة سعودية واماراتية منضوية في التحالف الذي تقوده الرياض منذ آذار/مارس 2015، والداعم للقوات الحكومية اليمنية ضد المتمردين.

واقرت وزارة الدفاع الاميركية بان عددا من جنودها ساعدوا في عملية استعادة المكلا. وهي المرة الاولى تقر واشنطن بارسال جنود لليمن، علما انها تستهدف عناصر القاعدة فيه منذ اعوام بطائرات من دون طيار.

- السياسة والامن في مشاورات الكويت - 

افاد الجهاديون من النزاع المستمر منذ اكثر من عام، بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، لتعزيز نفوذهم في جنوب البلاد.

وفي الكويت، يواصل طرفا النزاع مشاورات سلام برعاية الامم المتحدة.

ومنذ انطلاقها في 21 نيسان/ابريل، لم تحقق المشاورات تقدما يذكر. الا ان الطرفين اتفقا الثلاثاء على اطلاق نصف المعتقلين خلال 20 يوما.

وتعقد المشاورات المشتركة من خلال ثلاث لجان للشؤون السياسية، والامنية، والاسرى والمعتقلين.

وبحثت اللجان الاربعاء، في انسحاب المتمردين من المدن واستعادة مؤسسات الدولة، اضافة الى قضايا امنية، بحسب بيان لمبعوث الامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد.

وناقشت اللجنة السياسية جوانب "لاستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي، وكذلك الحاجة لتهيئة المناخ السياسي لتوافق اوسع". كما بدأت اللجنة الامنية النقاش "حول القضايا العسكرية والامنية، بما فيها تلك التي تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوى".

وناقشت لجنة الاسرى اقتراح الافراج عن نصف المعتقلين قبل بدء شهر رمضان "وتطرق النقاش الى الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك، ومعايير اختيار القوائم الاولية، واتفقت الاطراف على بلورة مقترحات في هذا الشأن".

وتهدف اللجان لتعزيز الثقة بين الوفدين خصوصا لجهة تطبيق قرار مجلس الامن الرقم 2216 الصادر العام الماضي، والذي ينص على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها وتسليم الاسلحة الثقيلة.

ولا تزال هوة عميقة تفصل بين الطرفين خصوصا حول القرار، اذ تشير مصادر متابعة لسير المشاورات الى ان المتمردين يرغبون في تشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ الـ 2216، بينما يشدد الوفد الرسمي على ان حكومة هادي تمثل الشرعية.

ويتبادل الطرفان دوريا الاتهامات بخرق اتفاق وقف النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل 10-11 نيسان/ابريل تمهيدا للمشاورات التي يؤمل منها التوصل لحل النزاع الذي اودى بزهاء 6400 شخص منذ آذار/مارس 2015، بحسب الامم المتحدة.