فرنسا وبريطانيا تعدان قرارًا في مجلس الأمن لتوسيع المهمة البحرية للاتحاد الاوروبي

 ذكر دبلوماسيون الاثنين ان فرنسا وبريطانيا تعدان مشروع قرار للامم المتحدة يسمح لسفن الاتحاد الاوروبي في البحر المتوسط باعتراض سفن يشتبه بانها تنقل اسلحة الى وليبيا.

وبذلك سيتم توسيع عملية الاتحاد الاوروبي "صوفيا" عبر تعزيز الحظر على الاسلحة الذي فرض على ليبيا في 2011 خلال الانتفاضة ضد معمر القذافي.

ويريد الاوروبيون ايضا بناء قوة لخفر السواحل للتصدي لعمليات تهريب المهاجرين انطلاقا من سواحل هذا البلد الواقع في شمال افريقيا.

وقال دبلوماسي كبير طالبا عدم كشف هويته ان الاجراءين يمكن ان "يتخذا قريبا" في مجلس الامن الدولي. 

واضاف ان مشروع القرار حول توسيع المهمة البحرية للاتحاد الاوروبي يتطلب قرارا من الاتحاد نفسه اولا، مشيرا الى ان ذلك سيتم "خلال اسابيع وليس ايام".

الا ان التفويض الجديد لعملية صوفيا سيقتصر على عرض البحر قبالة السواحل الليبية. وسيجيز للاتحاد الاوروبي التحرك عسكريا بدون موافقة الدولة التي ترفع السفن علمها. 

وبعدما اشار الى  ان معظم الاسلحة لا تذهب الى الحكومة الشرعية بل الى الحكومة التي تنافسها او مجموعات مسلحة، صرح الدبلوماسي نفسه انه "اذا رصدت (القطع البحرية الاوروبية) اسلحة منقولة بحرا الى ليبيا فسيكون بامكانها توقيف السفن التي تنقلها".

من جهة اخرى، ينص مشروع القرار على ان تتولى القوة البحرية للاتحاد الاوروبي تدريب خفر السواحل الليبيين.

وتأمل القوى الكبرى في ان تتمكن حكومة الوفاق الوطني التي يرئسها فايز السراج والمدعومة من الامم المتحدة من انهاء الفوضى التي تشهدها ليبيا منذ سقوط القذافي ومواجهة جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية الذي استغل الفوضى لترسيخ وجوده في ليبيا حيث سيطر العام الماضي على مدينة سرت وحولها الى معسكر لتدريب المسلحين.

واعلنت القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا الاثنين انها تؤيد رفع حظر الاسلحة المفروض على طرابلس، مؤكدة استعدادها لتسليم اسلحة الى حكومة الوفاق الوطني هذه من اجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم الدولة الاسلامية.

وقال دبلوماسي في مجلس الامن "علينا ان نمنح حكومة الوفاق الوطني الوسائل لممارسة سلطتها (..) لكننا لم نصل بعد الى ذلك".

واضاف دبلوماسي آخر "لا اعرف كم سيحتاج الامر من الوقت". واضاف انها مسألة "معقدة" بسبب استمرار الانقسامات داخل المجلس.

 وكان مجلس الامن الدولي رفض في آذار/مارس لائحة اسلحة تقدمت بها حكومة الوفاق الوطني الليبية اليه بسبب اعتراض سبعة من اعضائه ال 15.