انتخابات رئاسية في مالي وسط مخاوف من هجمات جهادية الأحد

يدلي الماليون بأصواتهم، الأحد، في انتخابات رئاسية ستقرر مصير اتفاق السلام الموقع في 2015 ومجمل منطقة الساحل التي لا تزال تواجه تهديدًا جهاديًا رغم خمسة أعوام من العمليات العسكرية الدولية، وفي اليوم الأخير من الحملة الانتخابية الجمعة، حضر الجهاديون عبر زعيم أكبر تحالف جهادي في الساحل مرتبط بالقاعدة، إياد آغ غالي وهو من الطوارق وقاد إحدى المجموعات الإسلامية التي سيطرت على شمال البلاد في 2012.

وقال زعيم "جماعة نصرة الاسلام والمسلمين" في شريط مصور أن "هذه الانتخابات ليست سوى سراب وشعوبنا لن تحصد منها سوى أوهام كما فعلت سابقا"، ودعا أكثر من ثمانية ملايين من سكان هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا والذي يضم عشرين اتنية، للتوجه إلى صناديق الإقتراع للتجديد للرئيس ابراهيم بوبكر كيتا مجددًا أو اختيار واحد من 23 منافسا له بينهم زعيم المعارضة سومايلا سيسي وامراة واحدة هي جينيبا ندياي.

ويتوقع أن تعلن النتائج الأولية خلال 48 ساعة على ان تصدر النتائج الرسمية غير النهائية في موعد اقصاه الثالث من آب/اغسطس قبل احتمال إجراء دورة ثانية في 12 منه، وينتظر المجتمع الدولي الحاضر عسكريًا عبر قوة برخان الفرنسية التي حلت محل عملية سيرفال التي بدأت العام 2013 ضد الجهاديين، اضافة إلى جنود الأمم المتحدة، أن يعمد الفائز في الانتخابات إلى أحياء اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة والمتمردون السابقون ومعظمهم من الطوارق العام 2015 لكن تنفيذه تأخر كثيرًا.

وتواصل العنف الجهادي،رغم هذا الاتفاق، وانتقل من الشمال إلى وسط البلاد وجنوبها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وشمل أيضًا بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين تضاف إليه نزاعات طائفية، وعدد إياد اغ غالي في رسالته المصورة التجاوزات التي ارتكبها الجيش المالي بحق المدنيين في وسط البلاد، مؤكدا ان "هذه الجرائم لن تبقى من دون محاسبة".

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي تعبئة أكثر من ثلاثين ألف عنصر من قوات الأمن الوطنية والاجنبية للسماح باجراء الانتخابات في أكبر عدد من المناطق، وصرح رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي محمد النظيف لاذاعة المنظمة الدولية في هذا البلد "اليوم، يمكن القول أن الحد الادنى من الظروف (الامنية) بات متوافرا"، داعيًا الى "اليقظة".

تفاؤل كبير
وفي الشمال حيث سلطة الدولة شبه غائبة، ستشارك المجموعات المسلحة التي وقعت اتفاق السلام في تأمين عملية الاقتراع، وقال بابا مهمان توري المقيم في تمبكتو (شمال غرب) لفرانس برس "منذ 1990، لم تبذل جهود حثيثة في مناطق الشمال على صعيد البنى التحتية والتنمية"، مؤكدًا أنه يجهل لمن سيصوت.

وبين أبرز المرشحين أيضا الرئيس السابق للحكومة الانتقالية شيخ موديبو ديارا (نيسان/أبريل-كانون الاول/ديسمبر 2012) ورجل الاعمال علي بوبكر ديالو، وعادة ما تكون نسبة المشاركة منخفضة لا تتجاوز خمسين في المئة في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في بلد تنتشر فيه الامية بنسبة نحو ثلاثين في المئة من سكانه ممن تتجاوز أعمارهم 15 عاما.

وأبدى حاكم موبتي (وسط) الجنرال سيدي الحسن توري "تفاؤلا كبيرا" بنسبة المشاركة في هذه المنطقة انطلاقا من حصول 77 في المئة من المقترعين على بطاقاتهم الانتخابية. وقالت حوا سيسي عضو جمعية "لننقذ موبتي" "سندلي بأصواتنا لكننا نشعر بخوف كبير، نخاف على اولادنا، على أزواجنا، على أشقائنا، على شقيقاتنا"، مضيفة "لا نستطيع حتى الذهاب إلى السوق، لا يمكننا ان نتجاوز حدود نهر" النيجر.

وبعد أسبوع تخوفت خلاله المعارضة من خطر تزوير، انتهى الجدل السبت اثر اتفاق حول موضوع السجلات الانتخابية خلال اجتماع رفيع المستوى بين الغالبية والمعارضة. وقال محمد النظيف لفرانس برس "هدأت الاجواء وعادت الثقة".