رئيس الحكومة المكلف في تونس يعلن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية

أعلن يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف في تونس السبت تشكيلة حكومة وحدة وطنية ستخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 تموز/يوليو الماضي إثر انتقادات كبيرة.

وتتكون الحكومة الجديدة من 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 كاتبا (وزير دولة) بينهم امرأتان، وينتظر عرضها على البرلمان لنيل الثقة.

واعلن مكتب اعلام مجلس نواب الشعب (البرلمان) مساء السبت ان رئيس المجلس محمد الناصر دعا مكتب البرلمان للاجتماع  الاثنين القادم لتحديد تاريخ جلسة عامة مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة التي اقترحها الشاهد.

وبحسب الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب "يتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب".

وتضم تركيبة الحكومة الجديدة وزراء مستقلين وآخرين من أحزاب "نداء تونس" وحركة النهضة الاسلامية وكلاهما يحظى بغالبية مقاعد البرلمان، و"آفاق" (8 مقاعد) و"الجمهوري" (مقعد واحد) و"المسار" (غير ممثل في البرلمان).

وكانت حكومة الصيد تضم وزراء مستقلين وآخرين من أربعة أحزاب هي النداء والنهضة وآفاق، والاتحاد الوطني الحر، الذي غاب عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية. 

وحظيت حركة النهضة بوزاتين (التكوين المهني والتشغيل، والصناعة والتجارة) وكتابة دولة واحدة (التكوين المهني والمبادرة الخاصة) بعدما كانت ممثلة بوزارة واحدة (التكوين المهني والتشغيل) في حكومة الحبيب الصيد.

وأبقى يوسف الشاهد على سبعة وزراء من حكومة الحبيب الصيد في مناصبهم، وهم وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية والنقل والسياحة والتجهيز والتربية، وعين وزيرة المرأة (في حكومة الصيد) وزيرة للصحة، ووزير التكوين المهني والتشغيل (في حكومة الصيد) وزيرا للتجارة والصناعة.

وعين الشاهد القاضي غازي الجريبي (مستقل) وزيرا للعدل خلفا لعمر منصور، ولمياء الزريبي (مستقلة) وزيرة للمالية خلفا لسليم شاكر (نداء تونس) وعبد الجليل بن سالم وزيرا للشؤون الدينية خلفا لمحمد خليل المحسوب على حركة النهضة الاسلامية.

وكان غازي الجريبي تولى وزارة الدفاع في حكومة مهدي جمعة التي سيرت البلاد من مطلع 2014 وحتى بداية 2015.

ومؤخرا طالب الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) بتغيير وزيري المالية والشؤون الدينية. 

وعين الشاهد، سمير بالطيب عن حزب المسار وزيرا للزراعة، وإياد الدهماني النائب عن "الجمهوري" وزيرا مكلفا بالعلاقة مع البرلمان.

كما عين عبيد البريكي وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة ومحمد الطرابلسي وزيرا للشؤون الاجتماعية. 

والبريكي والطرابلسي قياديان سابقان في اتحاد الشغل، وقد قرأ مراقبون تعيينها في حكومة الشاهد على انه محاولة من الاخير لكسب تأييد المركزية النقابية لاصلاحات اقتصادية يطالب بها صندوق النقد الدولي وتصفها السلطات بـ"الموجعة".

-"حضور للشباب والمرأة"-

وقال الشاهد في كلمة بثتها القناة الاولى للتلفزيون الرسمي "أذكر بالتعهد الذي قطعناه على انفسنا في خطاب (التكليف) يوم 3 أغسطس (آب) (عندما) قلنا انها ستكون حكومة سياسية وحكومة كفاءات وطنية دون محاصصة مع حضور للشباب والمرأة. 

وهذا ما قمنا به من خلال تكليف ثماني كفاءات نسائية بحقائب وزارية هامة مثل المالية والصحة، اما الشباب فقد افردناه ب 14 حقيبة وزارية من بينها 5 حقائب لشباب دون 35 سنة". 

وهذا اعلى عدد من النساء والشباب تضمه حكومة تونسية منذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وأضاف الشاهد  "قمنا بهيكلة الحكومة حسب أولويات المرحلة القادمة التي ذكرتها في خطاب 3 أغسطس/آب" ومنها مكافحة الارهاب والفساد والبطالة.

وتابع "بالنسبة للامن ومقاومة الارهاب سيقع تثبيت وتعزيز المنظومة الامنية التي حققت نجاحات مهمة في الفترة الاخيرة، أما بالنسبة لمقاومة الفساد فقد وقع توضيح صلاحيات بين الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة) التي سيقع تعزيز امكانياتها". 

وافاد "بالنسبة لمسألة التنمية والنمو سننطلق في تغيير منوال التنمية تدريجيا وذلك بالتركيز على تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وعلى الطاقات البديلة والمهن الصغرى والمبادرة الخاصة ودفع التصدير".

وتابع "أما بالنسبة لمسألة النظافة فقد قمنا باصلاح اشكال مؤسساتي كان يعيق منظومة النظافة وذلك بادماج وزارة الشؤون المحلية ووزارة البيئة" في وزارة واحدة.