تحسن بإمدادات الوقود في فرنسا.. لكن الأزمة لم تنته بعد

حذر وزير النقل الفرنسي آلان فيدالييه اليوم السبت من أن أزمة الوقود في بلاده لم تنتهِ بعد بينما نقل عن رئيس الوزراء مانويل فالس قوله إنه مستعد لاجتياز الاحتجاجات في الموانئ ومستودعات الوقود التي ينظمها مضربون معارضون لخطط تعديل قانون العمل.

واتخذ فالس موقفا متشددا من الاتحاد العام لعمال فرنسا الذي تزعم إضرابات أغلقت مصافيَ للتكرير وعطلت إمدادات الوقود في الأسبوعين الماضيين.

وعقب اجتماع بين الحكومة وممثلي قطاع النفط ووزير النقل، قال فيدالييه إن الموقف في مستودعات الوقود يتحسن لكن الأزمة التي تسببت فيها الإضرابات لم تنته بالكامل بعد.

وقال فيدالييه: "في بعض المناطق الموقف عاد تقريبا لوضعه الطبيعي.. في مناطق أخرى نبقى حذرين لكننا لا نستطيع القول إن الأزمة انتهت".

وأضاف أن التدخل لإنهاء حصار مستودعات الوقود قد يستمر إذا اقتضت الحاجة.
وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليومية قال فالس إنه عازم على إقرار تعديلات قانون العمل وإنه يشعر أن الاحتجاجات لن تتزايد أكثر من ذلك.

وقال فالس إنه يحترم نقابات العمال، بما يشمل الاتحاد العام لعمال فرنسا، لكنه يجد أن من غير المقبول حصار الموانئ ومستودعات الوقود ومصافي التكرير خاصة في وقت بدأ فيه اقتصاد البلاد في التعافي.

وتفاقمت الأزمة الأسبوع الماضي عندما لجأت البلاد لاحتياطات النفط الاستراتيجية للمرة الأولى في ست سنوات وحذر أرباب عمل من أن الاحتجاجات بدأت في الإضرار بالاقتصاد.

وفي هذا السياق، قال فالس للصحيفة: "لا أعتقد أن تلك الحركة ستتصاعد لكني سأبقى حذرا".

وقال فالس إنه لن يسحب نص التعديلات الذي يجعل من الأسهل على الشركات تعيين الموظفين والعمال وفصلهم أيضا.

وتقول الحكومة إن التعديلات ضرورية لمحاربة البطالة التي تخطت نسبتها الـ10% من قوة العمل. أما الاتحاد العام لعمال فرنسا فيعتبر أن التعديلات تقضي على قواعد حماية العمال.

وقال فالس إن النص قد يخضع لتعديلات عندما يقدم لمجلس الشيوخ للتصديق عليه. لكن الحكومة لن تتراجع عن الأجزاء المحورية في التعديل مثل إزالة العقبات أمام التعيينات في الشركات الصغيرة والمتوسطة.