شركة إماراتية سعودية للأمن الغذائي برأسمال 5 مليارات ريال

أطلق الملتقى الإماراتي السعودي الأول للأعمال في أبوظبي أمس شركة للأمن الغذائي برأسمال 5 مليارات ريال «نحو 4.88 مليارات درهم» قابل للزيادة، وتضم الشركة الوليدة التي بدأت أعمالها بالفعل، استثمارات شركتي الظاهرة الزراعية الإماراتية (الظاهرة) والسعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) في صربيا ورومانيا وستعمل الشركة في منطقة الجبل الأسود عبر مشاريع زراعية وسلاسل توريد للحبوب بهدف توفير الغذاء للسوقين السعوديين والإماراتي.

وجاء إعلان الشركة ضمن فعاليات الملتقى الإماراتي السعودي الأول للأعمال في أبوظبي أمس الذي ناقش الفرص الاستثمارية في البلدين والتحديات التي يواجهها المستثمرون فيهما، وبحث تعزيز التعاون في 8 قطاعات حيوية مهمة، وتقرر عقد اجتماع آخر خلال شهر لحصر التحديات ووضع الحلول على أن يعقبه اجتماع آخر بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي للاتفاق على خريطة استثمارية بين البلدين للعام المقبل.

نمو قوى

وشدد معالي المنصوري على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين شهد قفزة كبيرة تقدر بنحو 30 % خلال السنوات الست الماضية، مرتفعاً من نحو 55 مليار درهم عام 2011 إلى أكثر من 71.5 مليار العام الماضي.

وأشار معاليه في كلمته أمس أمام الملتقى الذي انعقد تحت شعار «معاً_أبداً»، إلى أن أرقام ومؤشرات التجارة والاستثمار تعكس عمق هذه الروابط وكفاءة هذه الجهود المهمة، حيث تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم والشريك الأول عربياً في عام 2016، كما تصنف السعودية ثالث أكبر مستورد من الإمارات في مجال المنتجات غير النفطية، وثاني أكبر الدول المعاد التصدير إليها، وفي المرتبة الحادية عشرة من حيث الدول المصدرة للإمارات.

وعقد الملتقى تحت رعاية وزارة شؤون الرئاسة وبحضور وزير التجارة والاستثمار السعودي وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومحمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وعبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وخليفة سالم المنصوري ـ وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين والوفد السعودي الذي يضم أكثر من 160 مشاركاً من مسؤولي عدة جهات حكومية والقطاع الخاص وأكثر من ألف من المسؤولين والمستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال من البلدين الشقيقين.