محمد بن راشد يعتمد الاستراتيجية الجديدة لتطوير إجراءات تراخيص البناء في دبي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الاستراتيجية الجديدة لتطوير إجراءات إصدار تراخيص البناء في دبي وذلك بهدف ضمان سرعة إنجاز الخدمات لدى كافة الجهات المعنيّة، وتطوير النُظُم والمُتطلبات التي من شأنها تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمتعاملين، وتعزيز تنافسية الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وترمي الاستراتيجية الجديدة، التي تم إعدادها من قبل لجنة تطوير إجراءات تراخيص البناء في دبي، إلى دعم وتعزيز المكانة المرموقة التي تحتلها دبي كواحدة من المدن التي ينشط بها قطاع البناء والتشييد ويضطلع بدور مهم بوصفه مكوناً أساسياً من مكونات منظومة التنمية الاقتصادية، كما تضع الاستراتيجية نصب عينيها تحقيق الاستجابة المثلى لمتطلبات المرحلة القادمة من مسيرة التنمية العقارية بما يستوجب تطوير الاطر التشريعية والتشغيلية للقطاع.

تعتمد الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة تبدأ بتطوير وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء، ومن ثم توحيد الأنظمة والاشتراطات، فيما تتمثل المرحلة الثالثة والاخيرة في توفير منصة موحدة يمكن من خلالها إنجاز كافة إجراءات وأعمال تراخيص البناء في دبي بحيث تمثل المحاور الثلاث منظومة متكاملة تضمن بشكل فعال تسريع وتيرة عملية إصدار التراخيص بكافة مراحلها.

وبهذه المناسبة أكد المهندس داوود الهاجري، مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الهندسة والتخطيط رئيس لجنة تطوير إجراءات تراخيص البناء في دبي، أن الاستراتيجية الجديدة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الهادفة إلى إسعاد المتعاملين وتوفير وقتهم وجهدهم وذلك وصولاً إلى الغرض الأسمى والمتمثل في خلق مناخ محفز يعمل على مواصلة تعزيز البيئة الاستثمارية التي تشتهر بها دبي.

وعن الفترة التي سبقت إعداد الاستراتيجية، أشار الهاجري أن اللجنة منذ تشكيلها في فبراير 2017، عقدت عدد من الاجتماعات وورش العمل واللقاءات مع المعنيين تم خلالها مناقشة مختلف التفاصيل المتعلقة بعملية استخراج تراخيص البناء مع كافة الجهات والأطراف ذات الصلة، كما قامت اللجنة بتشكيل أربعة فرق عمل لإجراء بحوث ودراسات مفصلة عن موضوعات عدة، بحيث يقوم الفريق الأول بتطوير لائحة البناء الجديدة اعتماداً على مجموعة كبيرة المتغيرات التي تم حصرها بعناية وبعد الاستماع إلى آراء المتعاملين سواء من شركات المقاولات أو المكاتب الاستشارية.
 
واختص الثاني بترخيص المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات بناءً على باقة واسعة من المعايير والمواصفات التي تضمن مراعاة هذه الجهات لشروط الترخيص ومتطلباته، فيما يركز فريق العمل الثالث على اختيار مواد البناء للتعرف على مواصفاتها الفنية ودراستها بدقة للتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية ومن ثم القيام بتسجليها حال موافقتها للشروط، أما فريق العمل الرابع فيقوم بدراسة وتحليل عطاءات شركات تكنولوجيا المعلومات المُقدمة لتطوير النظام الإلكتروني المزمع إطلاقه.