التقشف الحكومي يثقل كاهل المتاجر السعودية

تحافظ المجوهرات على بريقها في متجر صدام اليافعي بالرياض، الا ان بائعها يفتقد حركة كانت تضج بها اسواق العاصمة السعودية، قبل ان تتراجع على ايقاع التقشف الحكومي بسبب انخفاض اسعار النفط.

ويقول اليافعي في متجر العبد الوهاب للمجوهرات وسط الرياض حيث يعمل، ان حركة البيع والشراء "ضعيفة (...) مقارنة بالعام الماضي".

عند باب المتجر الذي تعرض واجهته تصاميم الفضة والالماس، يؤكد اليافعي ان حركة البيع النشطة سابقا باتت محدودة حاليا، الى درجة ان المتجر كان خاليا من الزبائن بالكامل اثناء لقاء وكالة فرانس برس معه.

ويوضح "الاوضاع حاليا متردية جدا (...) الشغل خف (انخفض) بشكل فظيع وبالذات مع هذه القرارات"، في اشارة للخطوات الحكومية.

فقد اعلن مجلس الوزراء اثر جلسته في 26 ايلول/سبتمبر، الغاء بعض المزايا للعاملين في القطاع العام، والذين يشكلون الجزء الاكبر من القوة العاملة. وشمل القرار الغاء العلاوات السنوية، ووقف العمل ببعض البدلات الاضافية، ووضع سقف لبدلات العمل الاضافي.

ولم يستثن المسؤولون الكبار من هذه الاجراءات، اذ خفضت رواتب الوزراء بنسبة عشرين المئة. واشارت صحف محلية الى ان قيمة هذه النسبة تصل الى اكثر من 2700 دولار اميركي شهريا.

وبموجب الاجراءات الجديدة، سيحرم المسؤولون الكبار سيارات مخصصة لهم وبدلات نقل واتصالات وغيرها. كما ستخفض رواتب اعضاء مجلس الشورى (150 شخصا) والعديد من مخصصاتهم.