الحكومة الروسية توافق على عجز أعلى في موازنة 2016 بسبب "النفط"

وافقت الحكومة الروسية، على ميزانية معدلة لعام 2016 تتضمن عجزا أكبر بسبب انخفاض أسعار النفط عما كان يأمل فيه المسؤولون.

وكانت موازنة روسيا لعام 2016 تستند في البداية إلى متوسط سعر للنفط عند 50 دولارا للبرميل وذلك لخام الأورال الروسي.

وجرى تعديل الميزانية على أساس متوسط سعر متوقع لخام التصدير الروسي الرئيسي مزيج أورال عند 40 دولارا للبرميل في الأشهر التسعة  الأولي من العام وفقا لبيانات وزارة المالية.

وتلقت أسعار خام برنت في الأيام الماضية دعما من إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي عن خفض مقترح للإنتاج رغم أن تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية ما زالت تضغط على السوق.

وأبلغ وزير الموارد الطبيعية سيرجي دونسكوى الصحافيين أن تعديلات الموازنة جرت الموافقة عليها في اجتماع للحكومة لكنه لم يسهب في التفاصيل.

وأضافت أسعار النفط المنخفضة المزيد من الضغوط على الأوضاع المالية العامة في روسيا إلى جانب تلك الناتجة عن العقوبات الغربية ذات الصلة بالصراع في أوكرانيا.

ويتعين الموافقة على الميزانية المعدلة من قبل غرفتي البرلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أن تصبح نهائية.

ووفق الميزانية المعدلة التي وافقت عليها الحكومة الخميس يبلغ عجز الموازنة هذا العام 3.03 تريليون روبل (49 مليار دولار) أو ما يعادل 3.7%، من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 3% في الخطة السابقة للموازنة.