صندوق النقد: "خروج بريطانيا" يهددها بمخاطر كبيرة

قال صندوق النقد الدولي إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير "سلبي وكبير" على اقتصاد المملكة المتحدة الذي قد يعاني من الانكماش العام المقبل.

جاء ذلك في تقييم لخبراء هذه الهيئة المالية الدولية خلال دراستهم السنوية للاقتصاد البريطاني، قبل أسبوع على الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي الذي سيجرى في 23 يونيو.

ورأى هؤلاء الخبراء أنه إذا قرر البريطانيون في الاستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سيؤدي إلى "فترة طويلة من عدم اليقين الذي قد يؤثر على الثقة والاستثمار ويزيد من تقلب أسواق المال، إذ إن المفاوضات حول شروط جديدة قد تستمر سنوات".

وفي تقرير منفصل بعنوان "التبعات الاقتصادية الكبرى لمغادرة المملكة المتحدة الاتحد الاوروبي"، وضع الصندوق احتمالين لنتائج الاستفتاء، الأول "سيناريو محدود" والثاني "غير مشجع" في حال "لم تجر بشكل جيد" مفاوضات الخروج من الاتحاد.

وفي الحالة الأولى، سيتباطأ نمو إجمالي الناتج الداخلي البريطاني ليبلغ 1,7 بالمئة هذه السنة ثم 1,4 بالمئة في 2017 بدلا من 1,9 بالمئة و2,2 بالمئة متوقعة في الوضع الحالي.

ووفق السيناريو الثاني، سيعاني الاقتصاد البريطاني من انكماش في 2017 (ناقص 0,8 بالمئة) قبل أن يتحسن ويرتفع إلى +0,8 بالمئة في 2018، كما يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي.

وأكد مسؤول في الصندوق في مؤتمر هاتفي "في حال حدوث السيناريو غير المشجع، فان العواقب ستكون نموا سلبيا".

أما معدل البطالة الذي يقدر حاليا بخمسة بالمئة في 2017، فسيرتفع إلى 5,3 بالمئة في 2017 في السيناريو الأول، و6,5 بالمئة في السيناريو الثاني.