خطة لبنان المالية تلبّي توصيات صندوق النقد

قال وزير المالية اللبناني غازي وزني إن خطة لبنان لمعالجة أزمته المالية والاقتصادية ستلبي توصيات صندوق النقد الدولي وستكون جاهزة خلال أسابيع.

مضيفاً أن أي لجوء إلى برنامج للصندوق يجب أن يكون محل توافق سياسي وألا تتسبب الشروط في أي معاناة.وأبلغ وزني رويترز أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية سيستمر «للمدى المنظور»، قائلاً إنه يساعد في السيطرة على التضخم ولأسباب أخرى. وستشكل الخطة التي تعكف عليها حكومة رئيس الوزراء حسان دياب حجر الزاوية لجهود انتشال لبنان من أزمته المالية الأشد منذ استقلاله في 1943. وستشمل إصلاحات مصرفية ومالية واقتصادية.

يطلب لبنان حتى الآن مساعدة فنية من صندوق النقد لا مساعدة مالية، وتأتي الأخيرة عادة في إطار برنامج إصلاحات. وزار فريق من خبراء الصندوق لبنان الشهر الماضي.

خطة شاملة

وسلط جيري رايس، الناطق باسم صندوق النقد، متحدثاً قبيل تصريحات وزني، الضوء على حاجة لبنان إلى صياغة خطة شاملة.

وقال: «في ضوء خطورة الأوضاع الاقتصادية في لبنان، من المهم أن تصمم الحكومة حزمة إصلاحات شاملة وأن تطبقها على النحو الملائم من أجل المعالجة الفعالة للتحديات الاقتصادية وتحسين الآفاق الاقتصادية للبنان».

وقال وزني إن صندوق النقد مستعد لإرسال الخبراء مجددا إلى لبنان فور إعداد الخطة، وإن «البرنامج التي تعده الحكومة.. يلبي توصيات صندوق النقد الدولي ويلبي في الوقت نفسه الخطة التي بدأناها مع البنك الدولي». وقال إن لبنان يحتاج مساعدات بين 25 و30 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة للخروج من الأزمة. وتابع: «لبنان يرحب بجميع المساعدات المالية الدولية بدون استثناء.

ولكن فيما يتعلق بموضوع صندوق النقد الدولي يتوقف ذلك على أمور متعددة: أن يكون التفاهم مع صندوق النقد الدولي -إذا لبنان لجأ إليه- لا يؤثر سلباً على الوضع السياسي في لبنان».