صندوق استثماري مشترك بين "منشآت" و"مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" برأس مال ٧٥ مليون ريال

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، اتفاقية مشتركة مع مدينة الملك المدينة الاقتصادية ، ممثلة في العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمدينة فهد بن عبدالمحسن الرشيد، التي تنص على إنشاء صندوق رأس المال الجريء ، لتمويل رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، العاملة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، بالإضافة إلى توليد المزيد من فرص العمل في تلك المنشآت.
وأعلن معالي مستشار وزير التجارة والاستثمار، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور غسان بن أحمد السليمان ، عن تأسيس الصندوق برأس مال يصل إلى نحو 75 مليون ريال ، موضحاً بأن تأسيس الصندوق يأتي ضمن استراتيجية الهيئة في تسهيل حصول رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل ، وسعيها في الوقت ذاته الى إنشاء المزيد من حاضنات الاعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم .
وأضاف السليمان ، بأن حجم رأس مال الصندوق في مرحلته الأولى يصل الى 75 مليون ريال ، تمثل نسبة مشاركة "منشآت" فيه 50% ، يهدف إلى استقطاب المزيد من مشاريع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، فضلاً على تخصيص جزء من الصندوق لتمويل المشاريع الناشئة لطلبة وخريجي كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال للاستثمار في المدينة الاقتصادية ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تأسيس مجلس إدارة الصندوق.
من جهته ، صرح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد أن ريادة الأعمال تشكل حجر الزاوية لنمو الاقتصاد الوطني ، وأحد أهـم المحركات التنموية الشاملة وركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030 ، وفي بداية هذا العام تـم إطلاق تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال عن المملكة بإشراف كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال ، وهو تقرير مستقل تصدره بابسون العالمية منذ أكثر من عشرين عاماً.
وأشار التقرير إلى أن المملكة احتلت المركز الأول عالمياً ، حيث أن 80% من الشباب السعودي لديهم الطموح والعزيمة للدخول في مجال ريادة الأعمال ، رغم ذلك يواجه رواد الأعمال عدداً من التحديات والعقبات ومن بينها التمويل ، حيث جاءت المملكة في المرتبة الـ46 من بين 66 دولة في معيار تمويل مشاريع ريادة الأعمال.