"الاقتصاد" تتلقى 5024 شكوى من مستهلكين خلال الربع الأول

بلغ إجمالي عدد الشكاوى، التي تلقتها وزارة الاقتصاد من المستهلكين من جميع إمارات الدولة، خلال الربع الأول من العام الجاري، 5024 شكوى، بارتفاع نسبته 36%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضحت الوزارة في تقرير، أمس، أن شكاوى السيارات تصدرت قائمة الشكاوى الواردة من المستهلكين بنسبة 27.6% من الإجمالي، تلتها شكاوى ارتفاع الأسعار بـ10.8%، ثم جاءت ثالثاً شكاوى الإلكترونيات بنسبة 8.6%.

وتفصيلاً، أظهر تقرير الشكاوى، الصادر عن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أمس، أن إجمالي عدد الشكاوى، التي تلقتها الوزارة من المستهلكين، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 5024 شكوى، بنسبة ارتفاع تجاوزت 36% عن الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت أكثر من 3692 شكوى في جميع إمارات الدولة.

وأوضح التقرير أن شكاوى السيارات تصدرت قائمة الشكاوى، بعدد 1388 شكوى، وبنسبة 27.6% من إجمالي عدد الشكاوى، تلتها شكاوى ارتفاع الأسعار التي بلغ عددها 544 شكوى بنسبة 10.8%، ثم شكاوى الإلكترونيات بعدد 432 شكوى وبنسبة 8.6%.

وحلت شكاوى الهواتف رابعاً بـ432 شكوى أيضاً، ثم جاءت شكاوى قطع الغيار والإطارات بعدد 142 شكوى، وبعدها الأثاث بـ119 شكوى، تلتها شكاوى العقارات بإجمالي 95 شكوى، وشكاوى بطاقات الائتمان بـ21 شكاوى، والبقية شكاوى متنوعة من قطاعات مختلفة في الدولة.

وبين التقرير أن المتوسط الشهري للشكاوى، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغ 1674 شكوى، في حين بلغ المتوسط اليومي للشكاوى 55.8 شكوى.

واعتبر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن استمرار قطاع السيارات في تسجيل زيادات مستمرة في عدد شكاوى المستهلكين، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، يدل على ارتفاع وعي المستهلكين وإصرارهم على الحصول على حقوقهم، موضحاً أن معظم شكاوى السيارات تتعلق بالخدمات الخاصة بالصيانة وبتعطل أجزاء رئيسة من السيارة مثل الفرامل والمحرك وناقل الحركة.

وقال إن الوزارة طرحت خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات الخاصة بقطاع السيارات، في إطار سعيها لمواجهة هذه الشكاوى وتلبية احتياجات المستهلكين، متوقعاً أن تظهر آثار هذه المبادرات خلال الفترة المقبلة.

وطالب النعيمي المستهلكين باستمرار التواصل مع الوزارة، سواء عبر مركز الاتصال، أو الحضور الشخصي إلى مكاتب الوزارة، أو عبر «الفاكس» والبريد الإلكتروني، للإبلاغ عن أي عمليات تضليل يتعرضون لها حفاظاً على حقوقهم.

وأكد أن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات عدة تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي، كما تتلقى الشكاوى وترد بشكل سريع على المستهلكين، وتعمل على حل هذه الشكاوى بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية.