محكمة إسرائيلية تقرر الاعتقال الاداري اربعة اشهر لصحافي فلسطيني

 اصدرت محكمة عسكرية اسرائيلية الاثنين امر اعتقال اداري بحق صحافي فلسطيني لاربعة اشهر دون محاكمة او ادانة، عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي جدد فيه الفلسطينيون اتهامهم اسرائيل بعرقلة عمل الصحافيين.

واعتقل عمر نزال في 23 من نيسان/ابريل الماضي عند المعبر الاسرائيلي الفاصل بين الضفة الغربية والاردن، حيث كان يفترض ان يستقل الطائرة للمشاركة في مؤتمر للاتحاد الاوروبي للصحافيين في البوسنة.

وافادت مؤسسة "الضمير" لحقوق الانسان على موقعها الالكتروني "اصدرت محكمة عوفر العسكرية الاثنين امر اعتقال اداري بحق عضو الامانة العامة لنقابة الصحافيين ورئيس تجمع الصحافيين الديمقراطيين،  عمر نزال مدة اربعة اشهر" حتى اب/اغسطس المقبل.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الاسرائيلي.

وهناك نحو 700 فلسطيني قيد الاعتقال الاداري في اسرائيل.

ويتيح قانون الاعتقال الاداري المتوارث من فترة الانتداب البريطاني، اعتقال اي شخص بأمر عسكري دون ابداء الاسباب او توجيه تهمة اليه او محاكمته لفترات غير محددة.

وكانت اجهزة الامن الاسرائيلية بررت الاسبوع الماضي  اعتقال نزال معلنة انتماءه الى "مجموعة ارهابية".

واوضح جهاز الامن الداخلي (شين بيت) ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان نزال "لم يعتقل بسبب عمله كصحافي، بل بسبب ضلوعه في انشطة مجموعة ارهابية"، مضيفا انه "معروف منذ سنوات كناشط في الجبهة الشعبية لتحرير (فلسطين)".

واضاف الشين بيت ان نزال (54 عاما) عين مؤخرا في منصب مهم في قناة "فلسطين اليوم" في رام الله التي اغلقها الجيش الاسرائيلي مؤخرا مع ثلاث قنوات محلية في رام الله والخليل وجنين بحجة "التحريض على العنف".

وتولى نزال رئاسة تحرير تلفزيون "فلسطين اليوم" مع بدء الاحداث في الاراضي الفلسطينية في تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي، غير انه انهى عمله في هذه القناة بعد ذلك باربعة اشهر.

ودعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الاثنين الجمعيات الدولية ونقابات الصحافيين الى "التدخل العاجل لردع ومحاسبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ومساءلتها على تصعيدها الملحوظ ضد الاعلام الفلسطيني".

واستنكر الاتحاد الدولي للصحافيين في اذار/مارس الماضي "الهجمات المستمرة" الاسرائيلية ضد وسائل الاعلام الفلسطينية.