خُمس السعوديين العاملين في المملكة.. نساء

أظهرت بيانات عديدة من مصادر مختلفة أن خُمس القوى العاملة من السعوديين العاملين في المملكة هم من النساء، حيث يوجد في سوق العمل السعودية خمسة ملايين مواطن، بينهم أربعة ملايين من الرجال، ومليون من السيدات، هذا فضلاً عن وجود ستة ملايين شخص آخرين يعملون في السعودية ويقيمون فيها لكنهم ليسوا من مواطنيها.

وتمثل هذه البيانات مفاجأة للكثير ممن يزعمون بأن المرأة السعودية لا تزال ذات مساهمة محدودة في اقتصاد المملكة، فيما تعزز هذه البيانات تقريراً سابقاً كانت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية قد انفردت بنشره قبل شهور، وقال إن النساء السعوديات اقتحمن أخيراً أسواقاً لم يكنّ قد دخلنها، وأثبتن جدارة غير متوقعة ونجاحاً غير مسبوق.

واستعرضت "فايننشال تايمز" في التقرير المشار إليه العديد من قصص النجاح لسيدات سعوديات، تفوقن على الرجال في مجالهن، ومن بين تلك القصص شركة تحصيل ديون في الرياض أسستها سيدة أعمال سعودية، ولا يعمل فيها سوى النساء السعوديات، وتحولت هذه الشركة إلى شريك بالغ الأهمية لأكبر وأهم البنوك في المملكة.

وبحسب البيانات التي جمعتها "العربية.نت" من مصادر عديدة، من بينها الأمم المتحدة ومعهد "ماكنزي" العالمي، تبين أن إجمالي القوى العاملة في السعودية حالياً يبلغ 11 مليوناً، من بينهم 6 ملايين وافد من خارج المملكة، فيما يعمل إلى جانبهم أربعة ملايين مواطن سعودي، ومليون مواطنة، في مختلف المهن والمجالات والقطاعات.

وتشير أغلب التوقعات إلى أن سوق الوظائف في السعودية مقبلة على طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة، بفضل الخطة الطموحة التي أقرتها الحكومة وأطلقت عليها اسم "رؤية السعودية 2030"، فيما تقول أغلب التوقعات الصادرة عن المعاهد العالمية ومراكز الدراسات الدولية، إن سوق العمل السعودية سوف تحتاج إلى الملايين من الوظائف الجديدة، بعد أن تتدفق الاستثمارات وتنشط العديد من القطاعات غير النفطية في المملكة.

وتقول البيانات إن البطالة بين النساء السعوديات تصل إلى 33%، لكنها تنخفض بين الرجال إلى 6% فقط، وهي واحدة من أدنى النسب في العالم العربي، وربما في العالم بأكمله، إلا أن هذه البيانات تعني أن المرأة السعودية لا يزال بوسعها أن تدخل الكثير من القطاعات وتستفيد من الطفرة الاقتصادية غير النفطية التي تنتظرها المملكة.

وتشير البيانات التي جمعتها "العربية.نت" إلى أن العدد الأكبر من السعوديين سيعملون في قطاع السياحة والسفر والفندقة بحلول 2030، حيث من المتوقع أن يلتحق بالقطاع أكثر من 1.3 مليون سعودي، وهو ما يُفسر اهتمام "رؤية السعودية 2030"، بهذا القطاع والعزم على تنميته، بما في ذلك رفع أعداد المعتمرين الذين يزورون بيت الله الحرام سنوياً، حيث ستتركز الفائدة في تنمية هذا القطاع على المواطنين السعوديين، كما سيستقطب هذا القطاع مزيداً من السعوديين الراغبين في دخوله والاستفادة منه.