الأمير الوليد بن طلال يقول إن حظر قيادة المرأة للسيارة يضر بالاقتصاد السعودي

طالب الأمير السعودي الوليد بن طلال بالسماح للمرأة في بلاده بقيادة السيارات.
وأعرب الملياردير ورجل الأعمال السعودي عن اعتقاده بأن رفع الحظر يندرج في إطار الضرورة الاقتصادية، وكذلك حقوق المرأة.
يذكر أن السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يحظر فيه على النساء قيادة السيارات.
واعتقلت السلطات ناشطات تحدين الحظر في الماضي.
وكان الأمير الوليد قد انتقد القيود المفروضة على حقوق النساء في بلاده في السابق.
وبالرغم من أن الأمير لا يشغل أي منصب سياسي في بلاده إلا أنه رئيس شركة المملكة القابضة التي تملك أسهما في مجموعة سيتي بنك الأمريكية وفي يورو ديزني.
وتعتبر شركة المملكة القابضة نفسها واحدا من أكبر المستثمرين في السوق الأمريكي، وتتراوح مجالات استثماراتها بين الفنادق والعقارات والإعلام.
وللشركة أسهم في مؤسسات ديزني، وتونتي فرست سنتشري فوكس، وأبل، وجنرال موتورز، وتويتر.
وقال الأمير الذي يعتبر واحدا من أكبر أثرياء العالم إن "منع المرأة من قيادة السيارة يشبه منعها من الحصول على التعليم، وفيه ظلم اجتماعي لها يتعارض مع ما سمح به الدين".
وبالرغم من أن القانون لا يحظر قيادة المرأة للسيارة في السعودية، فإن منح رخص القيادة يقتصر على الرجال. وقد بدأت الاحتجاجات على الحظر منذ 20 عاما.
وأعرب الوليد في بيان منشور بموقعه الخاص على الانترنت عن اعتقاده بأن الحظر مكلف جدا للسعودية.
ومع عدم توفر نظام مواصلات فاعل فإن هناك حاجة لاستخدام مليون سائق لنقل النساء من مكان إلى مكان في سيارات خاصة، وهؤلاء السائقون في العادة من الوافدين.
ويقدر الأمير أن العائلة السعودية تنفق 3800 ريال (ألف دولار أمريكي) كل شهر من أجل استخدام سائق.
وأشار الأمير أيضا إلى الوقت الذي تخسره أماكن العمل بسبب اضطرار الرجال لأخذ إجازات طارئة لاصطحاب أفراد عائلاتهم من النساء والأطفال إلى الأطباء أو المستشفيات أو أماكن أخرى.
كذلك فإن استخدام السائقين الأجانب يعني خروج مليارات الريالات سنويا من الاقتصاد الوطني على شكل حوالات.