أبوظبي تواجه تحديات المياه الجوفية بـ 5 حلول مبتكرة

أفادت هيئة البيئة في أبوظبي، بأنها تعمل على تعزيز أمن المياه في المستقبل من خلال سياسة متكاملة لمراقبة مستويات المياه والحفاظ عليها، وتكوين مخزون استراتيجي من المياه العذبة، كاشفة عن تنفيذها خمسة حلول مبتكرة ومتطورة للتعامل مع التحديات المتزايدة التي تواجه موارد المياه الجوفية غير المتجددة، تضمنت برنامج حاسبة المحاصيل، والقياس الذكي للمياه الجوفية، ووحدات تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية، والتعامل مع مشكلات ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتشبع التربة بالمياه، بالإضافة إلى تعزيز قوانين المياه الجوفية وإنفاذها.

وتفصيلاً، قالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، إن المياه الجوفية في إمارة أبوظبي تُعد من الموارد غير المتجددة، ويمثل الحفاظ على هذا المورد النفيس أحد الاهتمامات الرئيسة للإمارة، فقد تعرّض المخزون الجوفي الطبيعي على مدار العقود القليلة الماضية للاستنزاف، بسبب عملية التنمية المتسارعة، وممارسات الري غير المستدامة بالقطاعين الزراعي والغابات، وزيادة الطلب على المياه العذبة نتيجة لازدياد عدد السكان.

وقال مستشار الموارد المائية في الهيئة، الدكتور محمد داود، «انتهينا في ديسمبر الماضي من دراسة جدوى شاملة لاستخدام إمكانية التخزين في خزانات جوفية واسترجاع المياه في منطقة الشويب، والذي من المحتمل أن يغطي احتياجات منطقة العين وضواحيها، وكذلك المناطق الشمالية، كما تعمل الهيئة على إعادة تأهيل سبعة من حقول آبار المياه الجوفية غير المستعملة وصيانتها ومراقبتها في منطقتي العين والظفرة، وساعدنا هذا على تقييم حالة هذه الحقول وإمكانية تغذيتها بالمياه المحلاة لتحسين نوعية المياه الجوفية لاستخدامها عند الحاجة».

وأشار إلى أنه تم اختبار نحو 30% من الآبار المناسبة التي وقع عليها الاختيار من خلال اختبارات ضخ، وتمت صيانة هذه الآبار والانتهاء من إنشاء رؤوس الآبار والأعمال الكهربائية الميكانيكية، كما تم حفر المزيد من الآبار للرقابة على المياه الجوفية.

وأوضح داود، أن البرنامج الشامل لإدارة وتنظيم المياه الجوفية الذي تنفذه الهيئة تضمن حلولاً مبتكرة ومتطورة للتعامل مع التحديات المتزايدة التي تواجه موارد المياه الجوفية غير المتجددة، ويتمثل الحل الأول في: «حاسبة المحاصيل»، التي تضع تقديرات للاستخدام الأمثل للمياه بالنسبة لمحاصيل معينة، وتُستخدم هذه الأداة باعتبارها أداة دعم تنظيمية لتقدير استخراج الكميات المناسبة من المياه الجوفية في المزارع. وبدأ البرنامج التجريبي في أغسطس 2017 بالشراكة مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وتضمّن دراسة خمسة محاصيل بالزراعة المفتوحة.

وتابع أن الحل الثاني تنفذه الهيئة عبر المشروع التجريبي القياس الذكي للمياه الجوفية، عبر تقييم ثلاثة أنواع من العدادات الذكية لقياس معدل تدفق المياه، وتم تثبيت ثلاثة نماذج على 200 بئر في مزارع السلامات في العين لتقييم ما إذا كان من الممكن تلقي البيانات مباشرة في المقر الرئيس لهيئة البيئة أبوظبي دون الحاجة إلى زيارة المواقع، ومن المقرر أن ينتهي برنامج المراقبة والتقييم الذي يستمر لمدة عام في ديسمبر المقبل، موضحاً أن الحل الثالث يتمثل في التوسع في الاعتماد على تحلية المياه باستخدام بالطاقة الشمسية.

وأشار داود إلى أن الحل الرابع ركز على التعامل مع مشكلات ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتشبع التربة بالمياه، حيث ترتفع مناسيب المياه الجوفية في أماكن معينة في الإمارة ما يؤدي إلى تشبع التربة بالمياه، وتالياً إهدار هذا المورد الشحيح، وأثبتت الدراسات التي أجرتها الهيئة أن العامل الرئيس الذي يحكم هذه الظاهرة تسرب مياه الري الزائدة من المزارع والغابات الموجودة في الأراضي المرتفعة، متابعاً: «لمواجهة هذا التحدي، رأينا أن وضع نُظم دائمة للصرف تحت السطحي يمثل حلاً ناجحاً للمشكلة على أن يعاد استغلال هذه المياه بعد استخراجها في عملية الري».

وأضاف أن الحل الخامس تعزيز قوانين المياه الجوفية وإنفاذها، حيث تم حظر حفر آبار المياه الجوفية الجديدة، واستبدال الآبار الوفيرة، واستخراج المياه الجوفية، ونقل آبار المياه الجوفية، وتركيب وحدات التحلية الصغيرة التي تستخدم في الزراعة دون الحصول على تصاريح من السلطات الحكومية المختصة، بجانب إلزام أصحاب آبار المياه الجوفية بتسجيل الآبار وتركيب عدادات المياه، مع خضوع هذه العدادات والمعدات المرتبطة بها مثل المضخات للفحص والصيانة دورياً، وإلزام أصحاب الآبار بعدم تجاوز مستويات الاستخراج المحددة لهم، وإبلاغ الهيئة بأي اكتشافات للمياه الجوفية، بالإضافة إلى منع بيع المياه الجوفية المستخرجة، والالتزام بالتشريعات النافذة ذات الصلة.

تحلية المياه بالطاقة الشمسية

أكدت هيئة البيئة في أبوظبي، أنها تعمل على تعزيز الابتكار من خلال وحدات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية منذ عام 2014، وذلك بالتعاون مع مدينة مصدر لتقييم تقنيات جديدة لتحلية المياه تعمل بالطاقة المتجددة، ويهدف برنامج البحث والتطوير إلى ابتكار تقنيات متطورة ومنخفضة الكلفة، واستخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه.

وأشارت إلى أن الهدف طويل المدى يتمثل في تشجيع إدارة منشآت تحلية المياه بالطاقة المتجددة في مختلف أنحاء الدولة، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإنشاء محطة جاهزة للعمل على نطاق تجاري بحلول عام 2020، لافتة إلى إنشاء خمس وحدات تجريبية لاختبار مجموعة من المنهجيات المبتكرة في تعزيز الكفاءة التشغيلية، ويتكون البرنامج من مرحلتين: المرحلة التجريبية وتم تنفيذها والانتهاء منها بمنطقة غنتوت في أبوظبي، بالإضافة إلى مرحلة التنفيذ والتطوير وتم البدء فيها العام الجاري، بهدف التوسع في استخدام التكنولوجيا التي تفي بمعايير محددة سلفاً، مثل منشآت تحلية مياه البحر كبيرة الحجم والقادرة على المنافسة تجارياً وتحقق الأرباح.