الإمارات تبحث مع إسبانيا تطبيق "الحرية الخامسة" في الطيران

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الإمارات تبحث مع إسبانيا رفع رحلات الناقلات الوطنية إلى المطارات الإسبانية مع السماح لها بالطيران إلى وجهات أخرى انطلاقاً من هذه المطارات بعد الاتفاق على تطبيق مبدأ الحرية الخامسة. وفي تصريحات صحفية على هامش الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإسبانيا، أشار معالي المنصوري إلى أن الطرفين أكدا خلال الاجتماع أهمية إنجاز الاتفاقيات البينية العالقة ومن ضمنها اتفاقية حماية الاستثمار بين الدولتين والتي تتطلب موافقات من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بالنقل الجوي والتي تمهد لزيادة عدد الرحلات الجوية للناقلات الإماراتية إلى إسبانيا.

تبادل

وأشاد معاليه بالتطور الكبير في العلاقات الاقتصادية مع إسبانبا خاصة بعد تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي نجحت تعزيز العلاقات ورفع التبادل التجاري بينهما إلى 8.8 مليارات درهم (2.4 مليار دولار)، حيث باتت الإمارات من أكبر الشركاء التجاريين لإسبانيا في المنطقة.

مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية المتنوعة في مجالات الطاقة المتجددة والعقارات والأغذية والمنتجات الزراعية في إسبانيا هي محل تقدير من كافة المستويات بالنظر إلى الدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الإسباني خاصة خلال فترة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في العام 2008.

وكشف معالي المنصوري عن نجاح الجانب الإماراتي في التأسيس لشراكة جديدة مع إسبانيا في مجال الاقتصاد الإسلامي، بحكم موقع إسبانيا الجغرافي القريب من العالم الإسلامي ووجودها بالاتحاد الأوروبي الذي يجعل منها بوابة رئيسية مهمة جدا للدفع بتقوية الاقتصاد الإسلامي ليس فقط على مستوى العالم الإسلامي ولكن أيضاً داخل دول الاتحاد الأوربي.

شراكة

وأوضح معاليه أن معدلات التبادل التجاري التي حققها البلدان تعكس شراكة تجارية وثيقة، حيث ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بينهما خلال السنوات الخمس الماضية من 6.9 مليار درهم (1.9 مليار دولار) في عام 2011 إلى 8.8 مليارات درهم (2.4 مليار دولار) في عام 2016، وبنسبة نمو بلغت 26.3%، وأن الاستثمارات الإسبانية في الدولة تشهد تزايداً مستمراً،.

حيث تعمل في الدولة نحو 45 شركة إسبانية و112 وكالة تجارية، إلى جانب 2456 علامة تجارية إسبانية مسجلة في الدولة حتى عام 2015.

وأضاف معاليه أن هذه الأرقام برغم معدلاتها الجيدة إلا أنه لا تزال هناك آفاق واسعة للارتقاء بها إلى مستويات أعلى، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة، في ظل الرغبة المتبادلة للبلدين في تعزيز شراكتهما التنموية، وبالاستفادة من القواسم المشتركة العديدة بينهما.

قطاعات

من جهته أكد لويس دي غنيدوس وزير الاقتصاد والصناعة والتنافسية الإسباني، أن العلاقات بين البلدين متميزة في مختلف المجالات وخاصة قطاعات التجارة الاستثمار والخدمات المالية، مشيراً إلى أن قوة العلاقة بين البلدين لا تنحصر فقط في المجالات الاقتصادية بل هناك علاقة متميزة وقوية على الصعيد السياسي أيضاً.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الطيران قال: «ان هذا قطاع الطيران يعد من القطاعات الرئيسية للتعاون»، موضحاً أن الحكومة الإسبانية تدرس الطلبات المقدمة من دولة الإمارات فيما يتعلق بالطيران، ونحاول لتحقيق تقدم في ذلك وأعتقد انه يجرى العمل على الاستجابة لهذه الطلبات الوصول إلى حلول للقضايا التي مازالت عالقة قبل اللقاء المقبل للجنة المشتركة.

وكانت فعاليات الدورة الرابعة من اللجنة، قد انطلقت أمس في دبي وترأس الاجتماع الوزاري للجنة كل من معالي المنصوري، وخورادو.

وحضر الاجتماع كل من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التجارية، وجمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، ويوسف عيسى الرفاعي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة.

ومحمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك وغيرها.

أنشطة

وركزت محاور التعاون التي تناولتها اللجنة على تعزيز التجارة البينية في السلع والخدمات، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وإقامة مشاريع مشتركة تخدم مصالح الطرفين، وتعميق التعاون في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وقطاع البحث العلمي والتطوير. فضلاً عن المشاركة في الاستثمارات والأنشطة التجارية المتعلقة باستضافة إكسبو دبي 2020، وبناء شراكة فاعلة بين قطاع الأعمال في البلدين بما يحقق المنفعة المتبادلة.