ملف حقوق البث يُهدد حلم قطر بتنظيم مونديال 2022

في حلقة جديدة من مسلسل فساد ورشاوى إمارة قطر ، وجرائمها المالية تقترب الدوحة من فقدان ملف تنظيم بطولة مونديال 2022، بعدما فتحت السلطات الرسمية في الكثير من الدول الأوروبية ملف "حقوق البث" عبر توجيه اتهامات رسمية بالفساد تورط فيها مسؤولون سابقون في "فيفا" ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، المدير التنفيذي لشبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية القطرية.

وبعد خسارة مقعد "اليونسكو" وعلى الرغم مما أنفقه نظام تميم بن حمد من رشاوى قدرتها مصادر بملايين الدولارات فضلاً عن التعهد بتقديم تمويلات إضافية للمنظمة ، ضربت فضيحة "حقوق البث" إمارة قطر بقوة ، إذ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بدء تحقيق بشأن ناصر الخليفي، رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد التحقيقات التي بدأها النائب العام السويسري مع الخليفي والأمين العام السابق لـ"فيفا"، جيروم فالكه.

 تحقيقات الفيفا

وتتعلق التحقيقات ببيع حقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم، لمجموعة شركات "بي إن سبورت" التي يديرها الخليفي، والأمين لعام السابق للفيفا، جيروم فالكه. وقال الادعاء العام السويسري العام الماضي، إنه يحقق مع فالكه في "قضايا جنائية عدة من بينها سوء التسيير"، وجاء في بيانه أن الإجراءات مع الخليفي اتخذت بناء على نتائج التحقيقات، وقال الادعاء إنه "يشتبه في أن فالكه تلقى امتيازات غير قانونية من رجل الأعمال في قطاع الحقوق الرياضية، ناصر الخليفي تتعلق بمنح عدد من الدول حقوق بث مباريات كأس العالم 2018، و2022، و2026، و2030.

 وتجرى التحقيقات الجديدة مع الخليفي، حسب الادعاء العام بالتعاون مع السلطات في فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، بالتزامن مع غلق مقار "بن سبورت" ومصادرة ما بها من أوراق ومستندات في تلك الدول. وكان المحققون استجوبوا الخميس فالكه ومشتبها آخر في سويسرا، وأوقف "فيفا" فالكه لمدة 10 أعوام، ولكنه استأنف الحكم. وقال الاتحاد الدولي في بيان إنه "يدعم التحقيقات التي يجريها الادعاء العام السويسري، والتحقيقات التي تجريها سلطات دول أخرى".
 
تحركات لسحب المونديال من قطر
وبدأت دول غربية تحركات لسحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر التي تعيش أزمة حقيقية بسبب مقاطعة الدول العربية "مصر، السعودية، الإمارات، البحرين" على خلفية تورطها في دعم المنظمات الإرهابية وهي الاتهامات التي تتأكد بالدلائل والوثائق في أكثر من مناسبة سواء على الصعيد الدول العربية أو الأوروبية.
 
كذلك الانتقادات الموجهة إلى "إمارة الارهاب" بسبب إهدار حقوق العمال المشاركين في تشييد الملاعب والمنشآت الرياضية المستضيفة لفعاليات المونديال، إذ يعمل هؤلاء وسط ظروف قاسية أدت لوفاة البعض بسبب العمل تحت درجات حرارة قياسية. وليس هذا فحسب، بل يطالب المراقبون بسحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر، بعدما تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، إذ تم إيقاف التشيلي هارولد ماين نيكولاس رئيس لجنة تقييم ملفات استضافة كأس العالم 2022، بعدما قامت قطر بتوظيف أحد أقاربه في أكاديمية أسباير، كذلك البلجيكي ميشيل ديهوج الذي وظف ابنه الطبيب في الدوحة، وابن ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي "الموقوف" الذي عمل في جهاز قطر للاستثمار.

 ويتوقع المراقبون أن تعاني قطر خلال الفترة المقبلة من تأخر وصول مواد البناء اللازمة لتشييد المنشآت الرياضية والمرافق المتعلقة بالملاعب المخصصة لاستضافة فعاليات المونديال، بعد قرار المملكة العربية السعودية بإغلاق المنفذ البري الوحيد الذى يربطها بدولة قطر على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين. وفي حال تأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من عدم قدرة قطر على إنهاء تسليم المشاريع الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 في المواعيد المتفق عليها، قد يلجأ "فيفا" لسحب تنظيم البطولة من الدولة الخليجية.

 كما يتوقع المراقبون أن يتوافد إلى قطر نحو 7 ملايين سائح عام 2022، لمتابعة فعاليات بطولة كأس العالم، وسيجد هؤلاء صعوبة كبيرة في الوصول إلى قطر لحضور مباريات المونديال، بسبب قرار الحظر المفروض على خطوط الطيران من وإلى قطر في الأجواء المصرية والسعودية والإماراتية. ولا شك أن الحظر الجوي سيؤثر بالسلب على حركة الطيران التي ستكون آتية من مختلف قارات العالم، خاصة القارة الأوروبية على اعتبار أن أكثر المنتخبات المشاركة في المونديال تكون من تلك القارة، لاسيما أن هذا الحظر سيزيد كثيرا من مدة رحلات الطيران.