"الأهلي الإماراتي" يؤكد أنه لا يوجد سند قانوني لفرض الرسوم

 أكد النادي الأهلي، رفضه قرار نسبة 2% المطلوب تحصيلها من النادي واللاعب في الموسم الجديد، وأوضح أحمد خليفة حماد المدير التنفيذي للنادي، أن أسبابًا كثيرة ومتنوعة تقف وراء قرار الأهلي الرافض، وفي مقدمتها عدم وجود سند قانوني لتحصيل هذه النسبة من الأندية، التي ستمثل عبئًا ماليًا ثقيلًا على الأندية، واللاعبين الذين لا تتضمن عقودهم، أي بنود بدفع 1% لاتحاد الكرة، ونحن تساءل في الأهلي.. ما هي الأمور الإدارية والتنظيمية التي استجدت على منظومة الكرة الإماراتية، وتستوجب تحصيل هذه النسبة المالية من كل الأندية واللاعبين؟

 وأضاف حماد "مجلس الإدارة الجديد، تحدث في برامجه الانتخابية قبل توليه مهام إدارة الكرة الإماراتية، عن التسويق وبرامج التطوير، ولكنه لم يتحدث يومًا عن زيادة التحصيل المالي من الأندية أو فرض رسوم مالية أخرى بخلاف رسوم التسجيل السابقة، كما أن القرار الصادر بتحصيل نسبة الـ2% أيضاً، لم يحدد جوانب الصرف، ونحن نتساءل أيضاً، هل سيكون جزء منها لأندية المحترفين أم أنها كلها سوف تذهب لأندية الدرجة الأولى؟".

وتابع المدير التنفيذي للنادي الأهلي "أما بالنسبة لعقود اللاعبين، فتلك مشكلة أخرى، لأنه ليس هناك بند قانوني في تلك العقود، يجبر اللاعب على دفع الـ1% المطلوبة منه، وبالتالي كيف سيتعامل معه اتحاد الكرة، وهل سيتم إيقاف اللاعب أم سيرفض تسجيله، ما يضر بالأندية في المقام الأول، لأن النادي مطالب في تلك الحالة بإيجاد حل، وستضطر الكثير من الأندية، إلى تحمل نسبة اللاعب أيضاً، ما يزيد من العبء المالي، كما أن الاتحاد لم يوضح، الدراسات التي استند إليها في تطبيق القرار، ويجب أن يطرح الموضوع للمزيد من الدراسة الجادة، وأن يؤجل البت فيه إلى حين انتهاء تلك الدراسات".