اتحاد الكرة الإماراتي يبدأ عهد الحوكمة والتصحيح المالي بالرقابة على الأندية

فاجأ اتحاد الكرة، أطراف الساحة الرياضية، بقرار جاء بمثابة مبادرة، هي الأولى من نوعها، عبر تشكيل لجنة عليا للحوكمة، وفرض الرقابة المالية على الأندية، محترفين وهواة، برئاسة مروان بن غليطة، وعضوية أمناء المجالس الرياضية الثلاث، أبوظبي، دبي، الشارقة، إلى جانب عضوية كل من أحمد درويش النعيمي، من رأس الخيمة، وكذلك ناصر التلاي من أم القيوين، وإبراهيم كرم من الفجيرة، وسالم الشامسي ممثلاً عن عجمان.

وينتظر أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، كما لا يستبعد أن تشهد ضم خبراء قانونيين وماليين جدد، متى ما استدعت الحاجة ذلك، خاصة أن التدقيق والمتابعة والرقابة تشمل جميع الأندية، وتعتبر تلك المبادرة، بمثابة بداية عهد جديد في تفعيل الحوكمة، والرقابة المالية على أندية الدولة، سواء محترفين أو بالدرجة الأولى، دون استثناء، وتفعيل مواد لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، المتعلقة بتشكيل تلك اللجنة والتي تضم مدققين ماليين وخبراء قانونيين ومسؤولين بالأندية.

وتفيد المتابعات أن الاجتماع التمهيدي الأول، الذي عقد أكتوبر الماضي، واستمر لما يقارب 3 ساعات، وجمع بين المجالس الرياضية الثلاثة، ومروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، كان هو البداية الحقيقية لبدء التحرك العملي والجاد على أرض الواقع، وتشكيل أول لجنة من نوعها، سيكون لها الدور المهم، خاصة من حيث اتخاذ قرارات مصيرية، يمكن اعتبارها نقطة محورية فاصلة في مسيرة الاحتراف وتعامل الأندية في التعاقدات وتوقيع العقود، وتحقيق التحول الواقعي، يتم بمقتضاه منع إهدار المال العام على الصفقات وأسعار اللاعبين المبالغ فيها، أما دور المجالس الرياضية الثلاثة، ينتظر أن يكون أكثر عمقاً، وأكثر قدرة على فرض الرقابة بشكل صارم على جميع الأندية التابعة لها، خاصة أن الفكر السائد اليوم، هو هدر المال على الصفقات، واستدانة معظم الأندية لتغطية مديونياتها للاعبين والأجهزة الفنية، بسبب عدم وجود أي محاسبة للمجالس المعينة، ما يتطلب ضرورة أن يكون للمجالس دورها في مساءلة تلك المجالس وتدقيق إنفاقاتها ومتابعة آليات الإنفاق نفسه.

ويتوقع أن يتم ضم لجنة دوري المحترفين، ممثلة في عبد الله ناصر الجنيبي رئيس اللجنة، نائب رئيس الاتحاد، إلى عضوية اللجنة العليا للرقابة المالية على الأندية، خاصة أن «المحترفين» تضم لجنة تراخيص الأندية، والتي لها أيضاً دور تنظيمي يتعلق بميزانيات الأندية، حيث يلتزم كل نادٍ بتقديم ميزانيته بشكل سنوي لنيل الرخصة، ويجب ألا يكون عليه مديونيات مالية للاعبين والأجهزة الفنية، كما شهد ذلك الاجتماع، وضع اللبنة الأولى، قبل تشكيل اللجنة العليا للرقابة المالية، من حيث التأسيس للخطوط العريضة لآلية العمل، ومن ثم بدء حوكمة مالية صحيحة، تهدف إلى وقف نزيف ميزانيات وأموال الأندية وبالتالي منع إهدار المال العام، بسبب الارتفاع المبالغ فيه بأسعار اللاعبين والصفقات بشكل عام، كما تعمل اللجنة على التدقيق المالي على إنفاقات الأندية على تعاقداتها ومراجعة الحسابات البنكية بصفة دورية، ومراقبة الالتزام بقانون سقف الرواتب، بالإضافة إلى معاقبة النادي المخالف من الأندية المخترقة للسقف عند تعاقداتها، ويتوقع ألا يتوقف دور اللجنة العليا للحوكمة والرقابة المالية على الأندية، على صفقات وأسعار اللاعبين فقط، ولكن إصدار لوائح وقوانين مكملة للوائح الحالية في مواد قانون سقف الرواتب بلائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، تلتزم بمقتضاها جميع الأندية، بتقديم كشوفات ميزانية سنوية، عليها ألا تتجاوزها، سواء في تعاقداتها مع مواطنين أو أجانب، أو في الإنفاق على اللعبة بشكل عام، ما يتوقع أن يقضي تماماً على التلاعب بالأسعار الخاصة بالصفقات والتعاقدات، ويغلق سوق السماسرة والوكلاء النشط بالتلاعب بأسعار اللاعبين، لدرجة أصبحت معها معظم أنديتنا عاجزة عن استيفاء متطلبات الاحتراف بسببها.

وشهدت لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وجود المادة رقم 3 في الأحكام العامة الخاصة باللائحة، قبل ما يقارب العام، حيث تم إقرار هذا المشروع، لتشكيل هيئة رقابة عليا، لمراقبة سقف الرواتب، في آخر جمعية عمومية قبل الانتخابات الأخيرة، وتقول المادة: "يصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة، قراراً بتشكيل، لجنة رقابة مالية من المتخصصين، القانونيين والماليين، مهمتها مراقبة حسن التطبيق الأندية، لنظام سقف الرواتب، ولها الاستعانة بمن تراه من الخبراء لمساعدتها على تأدية مهامها"، بينما وفق الأحكام العامة للائحة نفسها، سيكون هناك استثناء لعدد من اللاعبين خارج السقف، ووفق للمادة 2 من الأحكام العامة، يحق لكل نادٍ من أندية دوري المحترفين، التعاقد مع 7 لاعبين، استثناء من سقف الرواتب المحددة وفقاً للآلية التالية "المستوى الفني للاعب، يكون الاستثناء بعقد إضافي مرفق بالعقد الأصلي، يتم استثناء 4 لاعبين من دون حد أعلى للرواتب، و3 لاعبين بنسبة 50% زيادة على الحد الأعلى للرواتب، على ألا تزيد فترة الاستثناء عن العامين، يتم بنهاية السنة الأولى تقييم أداء اللاعب المستثنى، لاستثنائه مجدداً لسنة أخرى أو إيقاف الاستثناء، كما يجوز استثناء اللاعب المعار شريطة أو يكون ضمن العدد المحدد للاستثناء سواء لناديه الأصلي أو النادي المعار إليه".

ويعتبر ذلك الاستثناء، باباً يمنع اعتراض البعض على تقييد المواهب، خاصة أن مجال الرياضة وكرة القدم يشهد ضرورة الاهتمام بالموهبة، وتقديرها المناسب مادياً، وبالتالي أصبحت مادة الاستثناء من قانون السقف، طريقاً يمكن أن يكون سبباً في تضييق الإنفاق، في ظل لجوء معظم الأندية، لزيادة عقود معظم لاعبيها برواتب تفوق الحد القانوني المبين في سقف الرواتب، في ملاحق عقد «مخفية» وغير موثقة، لا يتم تقديمها للاتحاد، بينما تكون بين اللاعب وناديه.

و شدد مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على أن اللجنة الجديدة سيكون لها الدور الرقابي الصارم، وستعمل بالتنسيق والتكامل مع المجالس الرياضية الثلاثة، وممثلين لإمارات رأس الخيمة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة، لأن المطلوب هو إشراك جميع الأندية في الآلية الجديدة التي تهتم بفرض ثقافة الحوكمة المالية بشفافية ومصداقية كاملين.

وكشف ابن غليطة عن أن الهدف الأهم، للجنة هو الحد من الإنفاق الزائد وإهدار المال العام على اللاعبين والصفقات، وترشيد الإنفاق، وعدم تعريض ميزانيات الأندية للهدر، خاصة وجود مديونيات على الأندية، فضلاً عن ضرورة بدء التعامل بأساليب محترفة، تسهل من الحوكمة الرقابية والمالية على الأندية وآلية تعاقداتها والإنفاقات المالية لديها، بشكل جاد، ولا يمكن اختراقه، خاصة أن قوانين سقف الرواتب وما يرتبط بها من عقوبات وقرارات، لا يتم الالتزام بها منذ فرضها قبل عامين مضت، بينما سيكون دور اللجنة الجديدة هو ضمان أن تلتزم جميع الأندية سواء محترفين أو بالدرجة الأولى بميزانياتها وبالحوكمة المالية، مضيفًا أن "الاتحاد عازم على تطبيق الحوكمة المالية والرقابة على إنفاقات الأندية، وهناك هدر زائد للميزانيات، بسبب الارتفاع المبالغ فيه في قيمة صفقات اللاعبين ورواتبهم، ما يعني عدم الالتزام بقوانين السقف وما يرتبط بها من جزاءات للمخالفين. وقال: يجب تغيير المفاهيم لتتماشى مع متغيرات الاحتراف بشكل عام، ونحن نثق في أن هناك رغبة أيضاً لدى قطاع كبير من الأندية، لتطبيق مبادرة تهدف لمساعدتها على ضبط إنفاقاتها، ولكن عدم وجود رقابة تجعل بعض الأندية لا تلتزم بسقف الرواتب، ومن ثم تحدث الاختراقات، وهذا ما لن تسمح به اللجنة الجديدة، التي ستعمل بتنسيق وتكامل مع المجالس الثلاثة، وباقي الأعضاء، من أجل ضمان سير العملية الرقابية، بشكل أكثر تأثيراً وعمقاً، وبطريقة شفافة وواضحة المعالم، حيث ستكون هناك قوانين ولوائح تحكم عمل اللجنة وأيضاً الأندية، بخلاف تدقيقات بنكية على الحسابات، ومراجعات وغيرها من الأمور التي تسهل من الحوكمة المالية، وتصل بالأندية لعدم الهدر المالي، وإيقاف الاستدانة، ومع مرور الوقت، ستكون أنديتنا في وضع مالي أفضل، وتعرف بالتحديد كيفية ضبط ميزانياتها والالتزام بما يجب أن تقدمه من موازنات بشكل سنوي، كل الأندية ستكون سواسية أمام اللجنة، فلا مجاملات لأي نادٍ، خاصة أننا نثق في تجاوب جميع الأندية معنا، خاصة أن الكل أصبح رافضا للمبالغات في الانتقالات وإبرام الصفقات، وعندما يكون التحرك جماعيا، في وجود المجالس الرياضية، في اللجنة التي تعد المرجعية الرقابية على الأندية، وبالتأكيد ستجني ثمار ذلك، وسنحقق إيجابيات عديدة في هذا الإطار".