رياضيون يؤكّدون أن ضبط رواتب اللاعبين يحتاج "لجنة صارمة"

توقّع رياضيون ألا تلتزم الأندية بسقف رواتب اللاعبين المحليين، الذي حدده اتحاد كرة القدم أخيرَا، ويسعى إلى تطبيقه للحد من المغالاة في العقود التي تقوم الأندية بإبرامها مع اللاعبين، ووصلت إلى حد حصول لاعبين على مبالغ مالية خرافية، ما تسبب في أزمات مالية لبعض الأندية، مشيرين إلى أهمية إلزام الأندية بوسائل عدة لتطبيقه، مؤكدين أن الأندية ستقوم بالتطبيق "بشرط واحد"، وهو في حال أظهر اتحاد الكرة جديته وقدرته في تطبيق القرار على أرض الواقع بمعاقبة أي نادٍ يقوم بخرق اللائحة وتوقيع عقوبات صارمة بحقه، مقترحين إنشاء لجنة خاصة لديها صلاحيات قانونية على غرار لجنة الانضباط لمحاسبة ومعاقبة الأندية التي لا تلتزم بالقرار، مشددين على أهمية مساعدة الأندية للاتحاد في تطبيق اللائحة الجديدة في حال اعتمادها رسمياً وفق ضوابط وأسس محددة لا تتعارض مع اللوائح الدولية في هذا الخصوص، مطالبين بأن يشمل قرار سقف الرواتب أيضًا اللاعبين الأجانب، وكذلك المدربين الأجانب على حد سواء.

وقالوا: إن "الشارع الرياضي متفق تمامًا على أهمية وضع حد للزيادات الكبيرة والهائلة دون أي مبرر في سقف رواتب اللاعبين، سواء كانوا محليين أم أجانب، ورغم أنه من الصعب جدًا أن تلتزم الأندية بتطبيق اللائحة الخاصة بسقف الرواتب، بعدما أثبتت التجارب السابقة ذلك، إلا أن هناك آليات أخرى من بينها فرض رقابة مالية مشددة على عقود اللاعبين، يمكن أن تجعل هذه الأندية تلتزم بتطبيقه خوفًا من توقيع عقوبات بحقها، كما يحدث من خلال لجان الانضباط والاستئناف في اتحاد الكرة".

ويدرس اتحاد كرة القدم تطبيق سقف جديد لرواتب اللاعبين المحليين، في حين كان أكد رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة، في تصريحات إعلامية أخيرًا، أنه لا يوجد مواطن في الدوري الإماراتي يستحق رواتب أكثر من 2.4 مليون درهم.

من جهته، اعتبر عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة ناصر اليماحي، أنه في تقديره أن الأندية لن تلتزم إطلاقًا بتنفيذ سقف الرواتب، مضيفًا أنه "في حال وجود لجنة رقابة محايدة ومستقلة وذات صلاحيات واسعة في اتخاذ العقوبات المناسبة بحق أي جهة تخالف سقف الرواتب، فإن ذلك من شأنه أن يجعل الأندية واللاعبين يلتزمون باللائحة الخاصة بسقف الرواتب".

وأكد عضو مجلس إدارة نادي الوصل السابق، حسن طالب المري، أنه رغم أن المسألة أمر مستحيل، لكنه قال "لو تم تطبيق اللائحة بنسبة 85% في المرحلة الأولى، فإن ذلك يعد خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، ولذلك فإنه لابد للأندية أن تساعد اتحاد الكرة في تطبيق اللائحة"، فيما اعتبر حسن طالب أن الأندية الكبيرة تعد في تقديره أكبر مشكلة من ناحية تطبيق سقف الرواتب، مؤكدًا أنه يفترض أن يكون اتحاد الكرة جاداً في وضع لائحة عقوبات مشددة بحق كل من يقوم بمخالفة سقف الرواتب، موضحًا بقوله :"هل اللجنة الخاصة بسقف الرواتب لديها القدرة على اتخاذ قرارات خاصة بمحاسبة من يقوم بمخالفة لائحة سقف الرواتب".

قال نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة سابقاً سلطان الشرع، إنه لا يعتقد أن الأندية ستلتزم بتطبيق سقف رواتب اللاعبين، مشدداً على أنه رغم أنه ليس من المؤيدين في الأساس لوجود سقف لرواتب اللاعبين الآن، فإنه يدعو إلى أن تكون هناك آلية محددة بشأن تطبيق الأندية واللاعبين لضمان تنفيذ القرار بالشكل المطلوب، مضيفًا أنه "يفترض من الأساس ألا يكون هناك تحديد سقف للرواتب، وأن تكون الأمور مفتوحة، خصوصاً أنه لا يوجد في العالم شيء اسمه تحديد سقف لرواتب اللاعبين".

وأوضح "الميزانيات المالية الخاصة بالأندية تختلف من بعضها بعضاً، حيث إن هناك أندية كبيرة وعلى سبيل المثال نادي العين الذي يشارك في دوري أبطال آسيا لا يمكن مقارنته بأندية صغيرة في الدوري الإماراتي، لذلك فإنه من الصعوبة بمكان أن تلزم هذه الأندية الكبيرة بأن يكون لديها سقف محدد لرواتب لاعبيها حالها حال الأندية الصغيرة، كما  تساءل الشرع قائلاً "ماذا يفعل اتحاد الكرة باللاعبين الذين لا تزال لديهم عقود سارية مع أنديتهم قبل قرار تنفيذ سقف رواتب اللاعبين".