رياضيون يؤكدون أن تطبيق سقف رواتب اللاعبين يحتاج إلى "ميثاق شرف"

أكد رياضيون أن تطبيق العقوبات، التي حددتها المادة "66" من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، المتعلقة بالتلاعب في تطبيق رواتب اللاعبين المواطنين، من قبل اتحاد كرة القدم، ستجبر الأندية واللاعبين على الالتزام الصارم بتطبيق لائحة سقف رواتب اللاعبين الجديد، التي أصدرها الاتحاد أخيرًا، وأعلن تطبيقها فورًا، للحد من المغالاة في أسعار ورواتب اللاعبين، خصوصًا على صعيد دوري الخليج العربي، الذي وصلت فيه رواتب وأسعار بعض اللاعبين إلى أرقام خيالية، مشيرين إلى أهمية وضع ميثاق شرف بين جميع الأندية، للالتزام بتطبيق اللائحة، ووضع حد لإهدار الأموال الطائلة في صفقات اللاعبين، مشددين على أن التجاوزات والمخالفات من تحت الطاولة ستستمر، في حال غياب الرقابة والمتابعة والمحاسبة.

وأشاروا إلى أن المشكلة الكبرى، التي ستواجه اتحاد الكرة في هذا الخصوص، تكمن في وضع آلية واضحة لتطبيق سقف الرواتب، محذرين من أن بعض الأندية ستلجأ لعقد صفقات مع اللاعبين من تحت الطاولة، للتحايل على سقف الرواتب الجديد، مؤكدين أن تطبيق اللائحة على المخالفين سيسهم في تطبيق سقف الرواتب بالصورة الصحيحة، خصوصًا أنه وفقًا للمادة "66"، يتم توقيع عقوبات على المخالفين تصل إلى 10 ملايين درهم، وهبوط النادي الذي يخالف اللوائح إلى الدرجة الأدنى من المسابقة التي يشارك بها، كما يتم إيقاف اللاعب لمدة سنة، وتوقيع غرامة مالية عليه تصل إلى راتبه مع ناديه، في آخر موسم له معه.

وقالوا إن "سقف الرواتب الجديد يعد نقطة تحول جديدة في مسار كرة الإمارات، لوضع حد للارتفاع الكبير في أسعار اللاعبين بالدوري، لكن المشكلة الكبرى التي ستواجه اتحاد الكرة، تكمن في كيفية تطبيقه بالشكل الأمثل، وإلزام الأندية والجهات المعنية بعدم خرقه". وحدد سقف الرواتب الجديد 2.5 مليون درهم كأعلى راتب سنوي للاعب محترف، خلال الموسم الكروي الواحد، ضمن الفئة الأولى بدوري الخليج العربي، فيما يصل راتب اللاعب المحترف ضمن الفئة الثانية إلى 1.8 مليون درهم، والفئة الثالثة 1.2 مليون درهم، والفئة الرابعة لا يزيد على 600 ألف درهم، وحددت اللائحة الجديدة أيضًا 40 ألف درهم كأعلى راتب شهري للاعب محترف، في دوري الدرجة الأولى.

من جهته، وصف رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق في اتحاد الكرة، ناصر محمد اليماحي، سقف رواتب اللاعبين الجديد الذي وضعه اتحاد الكرة، بالجيد كونه سيعمل على الحد من المغالاة في رواتب اللاعبين، بعدما وصلت إلى أرقام فلكية، مؤكدًا أن اتحاد الكرة يبدو هذه المرة جادًا في تطبيقه، مشددًا على أن الالتزام بتطبيق سقف الرواتب، بحاجة إلى تعاون كبير بين الأندية واتحاد كرة القدم، وكذلك الإعلام، للقيام بدور التوعية والتثقيف للاعبين، بضرورة الالتزام بالسقف المحدد، وعدم خرقه.

وأضاف: "في تقديري المخالفات والتجاوزات، التي قد تتم من تحت الطاولة، ستختفي في حال التزام الجميع باللائحة الجديدة لسقف الرواتب".

وأوضح: "هناك دور مهم جدًا للإعلام في هذا الخصوص، يتمثل في تثقيف اللاعبين، وتوعيتهم بضرورة الالتزام بسقف الرواتب وعدم خرقه، من خلال مطالبة الأندية بعقود ورواتب من تحت الطاولة، تفوق سقف الرواتب السنوي المحدد رسميًا من قبل اتحاد الكرة".

 وشدد ناصر اليماحي على أهمية إعطاء لجنة الحوكمة والرقابة المالية، في اتحاد كرة القدم، صلاحيات واسعة في مراقبة ومتابعة مدى التزام الأندية واللاعبين بتطبيق سقف الرواتب، من خلال مراقبة حسابات الأندية، وكذلك الحسابات الشهرية لرواتب اللاعبين.

وأوضح اليماحي، الذي سبقت له رئاسة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، المعنية أيضًا بتطبيق سقف رواتب اللاعبين، أنه "حان الوقت لضبط عملية المغالاة في رواتب اللاعبين وأسعارهم، حتى لا تتضرر الأندية أكثر مما هي متضررة".

من جهته، رهن لاعب فريق نادي العين سابقًا، مشرف أكاديمية نادي العين، عبدالله علي، نجاح قانون تحديد سقف الرواتب، بتطبيقه على لاعبي المراحل السنية، ومدارس الكرة، على أن يطبق تدريجيًا مع لاعبي الفريق الأول، بدلًا من فرضه بصورة كاملة على الجميع، معتبرًا أن استثناء لاعبين من القانون يكشف الضعف فيه، مستغربًا في الوقت نفسه عدم وجود عقوبات للأندية، التي قد تخرق السقف.

وقال إن "القانون كبداية أمر جيد، لكن ضبط تعاقدات الأندية مع اللاعبين، خصوصًا أنه يمكن التلاعب من (تحت الطاولة)، لذلك في تقديري إن القانون يحتاج لفترة زمنية طويلة، من أجل تطبيقه على كل الأندية، وكما ذكرت كان من الأفضل تطبيقه على لاعبي المراحل السنية بصورة تصاعدية".

وأضاف: "عقود اللاعبين ترسل للاتحاد، لكن ما الأرقام الحقيقية التي يتم إخفاؤها تحت الطاولة؟ التلاعب يكمن هنا، خصوصًا أنه يمكن للنادي أن يعطي اللاعبين مثلًا مليونًا و200 ألف درهم، لكن تحت الطاولة يتم دفع بدلات سكن وسيارة وتذاكر سفر وأمور أخرى، تصل بالراتب إلى أربعة ملايين درهم". وتابع: "إذا كان الاتحاد يصرف على الأندية، يمكن وقتها أن يحاسبها ويحدد لها سقف رواتب لاعبيها، لكن الاتحاد لا يصرف على الأندية، وفي حال تم خرق السقف أين لوائح العقوبات؟ وما العقوبات؟ أعتقد أن القانون يحتاج لمزيد من التشريعات".